احتضن مقر مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)، الأربعاء، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول الإدماج المستدام للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والنزوح القسري، نظمته المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال كجنود (CIRPES/IRCPCS) بشراكة مع Geneva Nations Institute.
ونظم اللقاء تحت شعار: «ما بعد قرار مجلس الأمن 2797: شفاء الطفولة، استعادة الكرامة، إعادة بناء المستقبل»، في إطار سلسلة المؤتمرات الدولية لإعلان الرباط حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الموجهة للأطفال.
وخصص المؤتمر حيزا لافتا لوضعية الأطفال المغاربة المنحدرين من مخيمات تندوف بالجزائر والذين تتورط ميليشيات البوليساريو الارهابية في تجنيدهم واستغلالهم عسكريا، حيث عرض المنظمون سياقا يمتد لأكثر من خمسة عقود، تحدثوا خلاله عن النزوح القسري، وتقييد الاستقلالية المدنية، والتجنيد، والتبعية الممتدة، والتعرض لبيئات أيديولوجية وعسكرية.
وشارك في النقاش خبراء في القانون الدولي والنزاعات، وعلم النفس، وتحليل السلوك، وحقوق الإنسان، إلى جانب فاعلين في المجتمع المدني، من بينهم عبد القادر فيلالي، رئيس CIRPES، وBlerim Mustafa الذي أدار النقاش، إضافة إلى خبراء وباحثين من الكاميرون وكندا وكولومبيا والمغرب.
ولم يحصر المشاركون مفهوم إعادة الإدماج في إخراج الأطفال من مناطق النزاع أو إعادتهم إلى مقاعد الدراسة، بل ربطوه بمسار طويل يشمل الصحة النفسية، وإعادة البناء النفسي والاجتماعي، والتعليم، والتكوين، ولم شمل الأسر، والاندماج المجتمعي، واستعادة الهوية والكرامة والاستقلالية، مع الحماية من مخاطر إعادة التجنيد والاستغلال.
ويكتسي ملف التجنيد أهمية خاصة في ضوء موقف الأمم المتحدة، التي تعتبر تجنيد الأطفال أو استخدامهم من طرف القوات والجماعات المسلحة من الانتهاكات الجسيمة، وتعرف الطفل المرتبط بجماعة مسلحة بأنه كل شخص دون 18 سنة يجري تجنيده أو استخدامه بأي شكل، بما في ذلك الأدوار غير القتالية. كما تؤكد الأمم المتحدة أن الجماعات المسلحة غير التابعة للدول لا ينبغي لها، تحت أي ظرف، تجنيد أو استخدام من هم دون 18 سنة في الأعمال العدائية، مما يضع انفصاليي تنظيم البوليساريو الارهابي ضمن دائرة تستوجب الادانة الاممية بالنظر الى ظلوعهم في تجنيد الاطفال.
وشدد اللقاء على التأكيد على أن حماية الأطفال لا يمكن أن تتوقف عند الاستجابة الإنسانية العاجلة، بل تتطلب مسارات فردية وطويلة الأمد تعيد للأطفال قدرتهم على بناء مستقبل مستقل، وتحميهم من إعادة الاستغلال أو التجنيد، مع مواصلة الحوار بين الخبراء والمجتمع المدني والفاعلين المحليين لترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية.
وفي هذا الاطار، تعكس ما شهدته أروقة مركز جنيف للسياسات الأمنية يمثل تحولا نوعيا يرفع القناع عن واحدة من أبشع الصور لانتهاك حقوق الطفل في معسكرات الاحتجاز بتندوف، ويدفع باتجاه تسريع تصنيف البوليساريو تنظيما ارهابيا، فلم تعد المسألة تتعلق بمجرد سجال سياسي، بل بملف حقوقي وقانوني متكامل يوثق إصرار ميليشيات البوليساريو الارهابية على تحويل مخيمات تندوف إلى بيئة مغلقة للعسكرة والتلقين الأيديولوجي، واستغلال القاصرين دون سن الثامنة عشرة في أدوار قتالية وإسنادية في خرق صريح ومباشر للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وبذلك يعزز تورط هذا التنظيم المسلح في تجنيد الأطفال وسلبهم حقهم الطبيعي في التعليم والبيئة الآمنة، التوجه الدولي المتنامي نحو تصنيفه كيانا إرهابيا، فبموجب القانون الدولي الإنساني وتعاريف الأمم المتحدة، يعز تجنيد الاطفال انتهاكاجسيما وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، فالنصوص الأممية جازمة في حظر استغلال القاصرين من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تحت أي ظرف أو مبرر.
