المنصوري تدعو القضاء للتحقيق في اتهامات بنكيران لـ” البام ” بـ ” حزب المخدرات “

في تطور جديد يعكس تصاعد حدة الخطاب السياسي بين الأحزاب المغربية، دخلت القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، على خط المواجهة مع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على خلفية اتهامات سبق أن وجهها هذا الأخير إلى حزب ” البام ” وربطه بملف المخدرات.
المنصوري أكدت أن بنكيران ” ما غير اليوم اتهمنا “، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات، بحسب تصريحها، تكررت على مدى سنوات، وأن حزب الأصالة والمعاصرة اختار عدم الرد عليها، احتراما للمغاربة، وتفاديا لتحويل النقاش السياسي إلى سجال، مفضلا التركيز على المشاريع والبحث عن حلول لانتظارات المغاربة والمغربيات.
غير أن القيادية في ” البام ” اعتبرت أن إعادة بنكيران التأكيد على اتهام الحزب بأنه ” حزب المخدرات ” تستوجب هذه المرة موقفا واضحا، خصوصا أنها تؤكد أن بنكيران سبق أن كرر هذا الكلام في مناسبات متعددة.
وفي أقوى ما جاء في تصريحها، وجهت المنصوري دعوة إلى الاحتكام إلى القضاء، معتبرة أن الأمر لا يمكن أن يبقى في إطار الاتهامات السياسية، حيث قالت، بمعنى واضح، إن كان ما صدر عن بنكيران مجرد مزايدات سياسية فـ ” سامحه الله “، أما إذا كان يتوفر على معطيات أو معلومات، فإن عليها أن تجد طريقها إلى القضاء.
وبذلك، لا تبدو المنصوري في تصريحها بصدد الاكتفاء بمطالبة بنكيران بالرد السياسي، بل تفتح الباب أمام تحويل الاتهامات إلى مسار قضائي، مطالبة بأن يتم التعامل معها وفق ما تقتضيه المؤسسات والقانون، إذا كانت تستند إلى معطيات حقيقية.
وتأتي هذه المواجهة الكلامية في ظرفية سياسية بدأت تعرف ارتفاعا ملحوظا في منسوب التراشق بين عدد من الأحزاب والقيادات السياسية، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يجعل تصريحات من هذا النوع مرشحة لفتح نقاش واسع داخل الساحة السياسية والإعلامية.
وبين اتهامات بنكيران ورد المنصوري، يظل السؤال الأبرز مطروحا: هل ستنتقل هذه المواجهة من المنابر والتصريحات السياسية إلى القضاء، وهل سيقدم عبد الإله بنكيران فعلا ما يعتبره معطيات أو معلومات تدعم اتهاماته؟
أسئلة قد تجد طريقها إلى الجواب خلال الأيام المقبلة، خصوصا أن المنصوري اختارت هذه المرة رفع سقف الرد، واضعة القضاء كخيار في مواجهة الاتهامات.