واصل عدد الأوراق البنكية المزورة التي رصدها بنك المغرب منحاه التنازلي، إذ بلغ 4064 ورقة مزورة سنة 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة سواء من حيث العدد أو من حيث القيمة، في حين تراجع معدل التزوير إلى 1,2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1,5 سنة 2024 و5,2 سنة 2019.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2025، أن هذا التطور يعكس الجهود التي يبذلها البنك في مجال مكافحة تزوير العملة، ولا سيما من خلال إدراج عناصر أمان جديدة ضمن الإصدارات الجديدة من الأوراق البنكية المغربية، وتعزيز منظومة كشف الأوراق المزورة عبر تحديث تجهيزات معالجة العملة، فضلا عن تنويع مهام مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة.
ومن جهة أخرى، واصل البنك المركزي تلبية الطلب على إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية.
وقد شمل الإنتاج خلال سنة 2025 ما يزيد عن 2,2 مليون جواز سفر بيومتري، و3,1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقا، و2,5 مليون بطاقة شخصية، و69,223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8,154 بطاقة مهنية، و41,2 مليون ملصق خاص بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6,9 ملايين ملصق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و2,5 مليون وصل للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1,68 مليون بطاقة بصمات الأصابع، و1,45 مليون دبلوم وشهادة، و8,5 مليون طابع عادي، و2,3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف الزبناء.
