وقعت الحكومة المغربية اتفاقيتين مع البنك الأوروبي للاستثمار، تهمان تمويل مشاريع تتعلق بالسكك الحديدية وبالشبكة الطرقية.
مراسيم توقيع هاتين الاتفاقيتن جرت يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بالرباط، بحضور بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيسة البنك الأوروبي للاستثمار نادية كالفينيو.
الاتفاق الأول الخاص بالسكك الحديدية، وقعه نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ليونيل راباي، والمدير العام المساعد بالمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد السموني، والقائم بالأعمال ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب دانييلي دوتو، فيما يتعلق الأمر بتمويل بقيمة 50 مليون أورو، مرفوقا بـ 15 مليون أورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع “المكتب الوطني للسكك الحديدية – إعادة التأهيل السككي”.
أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه البنك الأوروبي للاستثمار والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، فيهم قرضا من البنك بقيمة 300 مليون أورو، موجها لتمويل مشروع “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب – صمود الطرق السيارة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين التنقل وتعزيز قدرة البنيات التحتية على الصمود، مما سيعود بمنافع ملموسة على المواطنين والشركات. كما ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الاندماج الجهوي وتعميق العلاقات الاقتصادية بين أوروبا وإفريقيا.
“نحن في صدد دخول مرحلة جديدة في شراكتنا تعكس هذه الدينامية الجديدة التي تطبع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، تعلق رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار، مسلطة الضوء على توقيع اتفاقيتي التمويل الموجهتين لتعزيز البنيات التحتية السككية والنقل الطرقي في المغرب في إطار متابعة دعم البنك للمشاريع المهيكلة.
من جهتها، نوهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بمتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، مذكرة بأن هذا التعاون يندرج في إطار علاقة عريقة، تميزت بـ 50 عاما من الشراكة و20 عاما من التواجد الدائم للبنك في المغرب.، قائلة إن “توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 365 مليون أورو يدعم مشاريع ملموسة لصالح حركية مستدامة وعصرية، ويعكس في الوقت ذاته جودة الشراكة التي تثمر نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين”.
