اقتصاد

ستعرض جميع المشاريع على أنظار الملك.. الحكومة ترفع مخصصات برنامج التزود بالماء إلى 150 مليار درهم

أحداث أنفو الأربعاء 30 نوفمبر 2022
2D1FF60D-26E9-4D74-9620-D1D30D685422-780x470
2D1FF60D-26E9-4D74-9620-D1D30D685422-780x470

AHDATH.INFO

في ظرفية تتسم بتراجع الموارد المائية،قررت الحكومة رفع الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروع ومياه السقي للفترة ما بين سنة 2020 وسنة 2027، فيما يننظر أن تقدم الحكومة بين يدي جلالة الملك محمد السادس، كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.

ذلك ما أكده رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 بالرباط، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من 2020إلى 2027 من 115 إلى 150 مليار درهم.

أخنوش الذي ترأس أشغال الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أضاف  أن الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط، وهو ما دفعها لرفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.

ومن جهته، أبرز بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش أكد،بالمناسبة، حرص الحكومة على تسريع هذا البرنامج الوطني، وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية ، لاسيما الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية.

وبهذا الخصوص،قال رئيس الحكومة  إن هذا البرنامج حظي بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، مشددا  على أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي، الذي تعيشه البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خصص  هذه اللجنة  للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.

كما تم خلال هذا الاجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية بالبلاد، حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي بالبلاد.

للإشارة، حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى  عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.