Ahdath.info
من المنتظر أن يؤدي تخفيض الضريبة المفروضة على مداخيل الموظفين بما يتراوح ما بين 75 و158 درهما شهريا،إلى زيادة في دخل هذه الشريحة يقدر بـ 25 درهم، حسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزيلقجع، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلسالمستشارين، حيث أكد أن 89 في المائة من المتقاعدين سيعفون من أداء الضريبة على الدخل، بمعنى أن الثلثينغير معنيين بالضريبة على الدخل، وأن النسبة المعنية تقل عن 11 بالمائة من مجموع الموظفين.
ذات المتحدث أوضح أن الإصلاح الشامل الذي ارتأت الحكومة مباشرته في إطار الضريبة على الدخل، سعىللانتقال من نظام يعتمد التصريح إلى نظام جديد يعتمد الحجز من المنبع لكل المهن ضمانا للعدالة الضريبية لكافةالأجراء.
مضيفا أنه سيكون هناك تقييم مرحلي مستمر بشأن المداخيل المتوسطة لتحيين الضريبة على الدخل، و أن الدولةارتأت وبشكل إرادي وفي إطار إصلاح الضريبة على الدخل، أنه بالنسبة للموظفين الذين كان يتم الاقتطاع لهم منالمنبع لا بد أن يستفيدوا من هذا الإصلاح وفق ما جاء في القانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية لضمانتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن منح 2 مليار درهم في إطار تخفيض الضريبة على الدخل لا يمكن اعتبارهزيادة في الأجور وأنه لم يسبق أن كان إصلاح الضريبة على الدخل يساوي الزيادة في الأجور.
في سياق متصل، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مجموع ما تجنيه الدولة من الضرائب المفروضة علىالمحامين لا يتجاوز 111 مليون درهم، علما أن عدد المصرحين منهم بمداخيلهم لدى مصالح إدارة الضرائب لايتعدى 6600 محام.
وبلغة الأرقام، أشار لقجع إلى أن عدد المحامين الذي يؤدون الضرائب بالمغرب يصل إلى 5 آلاف و738 محاميا منأصل 8 آلاف و837 محاميا مسجلين لدى الإدارة العامة للضرائب، 90 بالمائة منهم يساهمون بأقل من 10 آلافدرهم سنويا.
وبخصوص الجدل الذي أثاره إقرار ضريبة المحامين، أكد لقجع أن ذلك تم بعد تشاور مع وزارة العدل منذ شهريوليوز الماضي، موضحا أن الهدف من الإجراء يروم تبسيط وتسهيل كيفية الأداء لهذه الفئة التي تبقى خاضعةللضريبة وفقا للنظام العام على أساس الإقرار بمجموع الدخل السنوي دون أي تغيير.
مؤكدا إن الحكومة قدمت للمحامين خيارين، يتمثل الأول منهما في الأداء التلقائي لدى كاتب الضبط في صندوقالمحكمة لحساب ضابط إدارة الضرائب، مع تم تحديد 300 درهم عن كل قضية وعن جميع مراحل التقاضي، فيحين يتعلق الخيار الثاني بالأداء التلقائي لدى قابض إدارة الضرائب مرتين في السنة بطريقة إلكترونية مرة كل 6 أشهر على حسب القضايا التي سجلت باسم المحامي المعني بالأمر خلال الفترة وبنفس المبلغ كيفما كانت مراحلالتقاضي.
موضحا أن الاجتماع الذي عقده عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد انتهىبتخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، مع إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئاتالمحامين بالمغرب من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.