Ahdath.info
علمت (أحداث أنفو) أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، دخلت على خط شريط الفيديو الذي تم نشره قبل أيام قليلة، ووجه فيه أحد الأشخاص يدعى (م.ب) اتهامات خطيرة للنيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، مشيرا إلى أن شخصا من خارج المحكمة يتحكم في الأوامر التي تصدر عن النيابة العامة وفي الأحكام التي تصدر عن بعض الهيئات، سواء بالمحكمة الزجرية أو بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وأفادت مصادر عايمة أن الوكيل العام باستئنافيىة البيضاء، استدعى أمس الجمعة، الشخص الذي ظهر في الشريط المبثوث على قناة بموقع الفيديوهات (يوتيوب)، رافعا تظلمه وما وصفه ب "معاناته" من طرف أشخاص قال إنهم فبركوا شكايات ضده، وابتزوه في مبالغ مالية فاقت مليوني درهم"، عبر تقديم عشرات الأشخاص لشكايات ضده.
وقال صاحب الشريط إنه رغم حصوله على تنازلات من طرف المشتكين مقابل أدائه مبالغ بملايين السنتيمات، وتقديم أمامه النيابة العامة التي أمرت بالإفراج عنه، ظل ملاحقا بمذكرة بحث ادعى أن النيابة العامة لم تعمل على إلغائها، مشيرا إلى أنه كان في كل مرة يتم توقيفه بمجرد عرض هويته على الناظم الآلي، ليثبت أنه مبحوث عنه، ويتم عرضه على الشرطة التي باتت تخلي سبيله دون تقديم أمام النيابة العامة، لمعرفتها بسبقية البت في المذكرة المبحوث عنه بموجبها.
وقد علمت (أحداث أنفو) أن الوكيل العام باستئنافية البيضاء أمر أمس الجمعة بإلغاء مذكرة البحث الصادرة ضد صاحب الفيديو، وأحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق في الاتهامات الخطيرة التي وردت في الشريط، والتي قال صاحبها إنه يتوفر على الأدلة الصوتية التي تثبتها، والتي ضمنها في محاضر أفرغها مفوض قضائي.
ولم تقف الاتهامات عند حدود تدخل الشخص المتهم بالابتزاز عند القضاء بالمحكمة الزجرية عين السبع، بل إن ثاحب الشريط ادعى أن عللقة وطيدة تجمعه بالرئيس المنتدب للسلطة القضائية ، وأمور أخرى خطسرة من شأن التحقيقات أن تقف على مدى صدقيتها.
يأتي هذا ومازال المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يبت بعد في القضية التي تورط فيها بعض القضاة، حيث يوجد نائب لوكيل الملك وكذا مستشار بمخكمة الاستئناف بالبيضاء ومحام رهن الاعتقال فيما بات يعرف ب «شبكة العمومي» ومن نعه، والتي تعتبر امتدادا لشبكة وكيل الملك المدان بالسجن النافذ.