Ahdath.info
دعا أصحاب البذلة السوداء الحكومة إلى "التجاوب مع انتظارات المحامين"، و"فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني، وفي مقدمتها: التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية والضريبة وغيرها من الملفات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحسن سير العدالة التي يمثل الدفاع أحد أركانها الأساسية.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها "للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون مهمنة المحاماة المسربة". وهو الأمر الذي اعتبرته الجمعية "خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود"، مبدية "عزمها على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات مؤسساتها التمثيلية".
وقد عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقفها هذا عقب اجتماع مكتب الجمعية بمقرها بالرباط، الذي خصص لتدارس ومناقشة ما أعلنت عنه وزارة العدل من قرارات وصفتها الجمعية بـ "الانفرادية"، والتي تمثلت في "الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهن"، حيث أعلنت الجمعية عن "رفضها القاطع للتعاطي مع المسودة المسربة"، مبدية "إصرارها على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة".
وفي السياق ذاته عبرت جمعية هيئات المحامين عن "رفضها لكل المراح لولإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان".
وقد اغتنمت الجمعية الفرصة لدعوة "جميع الإطارات المهنية المختلفة إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسات المهنية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب"، خدمة لمل وصفه البيان الذي أعقب الاجتماع بـ "المصلحة العليا للمحاميات والمحامين".