Ahdath.info
شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يومه الثلاثاء 27 شتنبر 2022 المناقشة التفصيلية لمشروعقانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وينتظر بعد الانتهاء من المناقشة التفصيلية، وضع التعديلات بمكتب اللجنة حول ذات المشروع يوم الاثنين 3 أكتوبر2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد، على أساس أن يتم التصويت علىالتعديلات وعلى المشروع برمته يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، كما اتفق عليهفي اجتماع سابق.
وكان آخر اجتماع داخل اللجنة قد خصص لرد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفبالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية الذي قدم الأهداف القصوى للمشروع. وأوضح الوزير المنتدبأمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أثناء المناقشة العامة أن المشروع يهدف بالأساس إلى ملاءمة سياسةالدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقةعلى الصعيدين الوطني والدولي، إحداث مناصب شغل قارة، و تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة فيجذب الاستثمار، وايضا توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، إضافة الى تحسين مناخالأعمال وتحسين عملية الاستثمار، و تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودولا للاستثمارات الأجنبيةالمباشرة.
وأضاف الوزير المندب أن المشروع يهدف إلى تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي،وشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، كما أبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد شامل وواضح لجميع المستثمرينبمختلف جنسياتهم، ويقترح تدابير تحفيزية قوية وغير مسبوقة تصل إلى 30% من الاستثمار الإجمالي، كمايوجه نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وأشار الوزير المنتدب بأن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون إطار تستوجب مشاركة كل الأطراف،حيث قامت الحكومة باعتماد مقاربة الالتقائية بعقد لجان وزارية ومشاورات واسعة مع عدة فاعلين اقتصاديين، كماأكد على استمرار الحوار مع النقابات والمهنيين في البرلمان. كما شدد الوزير على العمل بعمق لتحسين مناخالأعمال، سيما وأنه شرط أساسي لتشجيع الاستثمار، مع تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من تحفيزالاستثمارات على المستوى الجهوي.
وفيما يخص مغاربة العالم، أبرز الوزير الجازولي بأن هناك آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليوننسمة من مغاربة العالم بغية الرفع من حجم وحصة استثمارات الجالية المغربية وقدرتها على انتاج القيمة المضافةوخلق فرص الشغل.
للاشارة عرف الاجتماع مناقشة تفصيلية أولية انصبت حول مجموعة من النقط، بحيث طلب بعض النواب التدقيقفي فحوى الديباجة واقتصارها على أسباب نزول النص وأهدافه دون الخوض في التفاصيل المدرجة بين طياتمواد مشروع قانون المذكور. فيما طلب آخرون ترتيب الأهداف والأولويات المنصوص عليها في بعض مواد المشروعوإضافة أهداف أخرى، نوه جانب آخر بالأهمية الكبرى لإدراج فصول من الدستور ضمن هذا الميثاق، مع التساؤلعن أسباب إدراج الجهاز وزاري جديد والجهة المسؤولة عنه، وغيرها من النقط.