AHDATH.INFO
أنهى محمد الطويلب القاضي بالغرفة الأولى المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس التحقيق التفصيلي في ملف " مافيا العقار" بالجماعة الترابية لكيكو الواقعة بالنفوذ التربيي لعمالة إقليم بولمان والمتابع فيه في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز بضواحي فاس 20 متهما من بينهم رجلا سلطة ورئيسان سابقان لذات الجماعة الترابية فضلا عن أربعة متهمين في ذات الملف متابعين في حالة سراح بينهم نائبان للأراضي السلالية وعونا سلطة بضمان كفالة مالية محددة في مبلغ 20 ألف درهم لكل واحد منهم .
فبعد استنطاقه تفصيليا خلال جلسة 15 شتنبر الجاري 15 متهما بعد توزيع المتابعين 24 إلى مجموعتين ، استنطق القاضي خلال جلسة يوم 2 شتنبر الجاري المجموعة الثانية من المتهمين المتابعين في حالة اعتقال والبالغ عددهم 9 متهمين من بينهم قائد سابق بقيادة كيكو يعمل حاليا بقيادة سيدي بنور وزميله الذي يعمل حاليا رئيسا لمنطقة حضرية بالحي الحسني بالبيضاء الذي ن تم استفسارهما حول علاقتهما بشواهد إدارية تتعلق بالأراضي السلالية تمد اعتمادها لإنجاز عقود بيع من طرف عدلين ، كما استفسر القاضي تقنيين بالجماعة أشروا على رخص البناء دون احترام للقوانين الجاري بها العمل .
وينتظر أن يحيل قاضي التحقيق مسطرة التحقيق المنجزة على أنظار الوكيل العام لتقديم مستنتجاته قبل إرجاع المسطرة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ القرار المتعين في حق المتهمين المحالين عليه .
يواجه المتهمون 24 بتهم جنائية تتعلق ب" التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ وتسليم رخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالة من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك للجماعة السلالية ومخالفة ضوابط البناء وتبديد مستندات بسوء نية ."
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أنجزت في وقت سابق تحرياتها وأبحاثها التمهيدية بتعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه حول قضية الترامي على عقارات تدخل ضمن الأراضي السلالية بجماعة كيكو القروية وتقسيمها بشكل غير مشروع واستغلالها في إنشاء مبان باستعمال رخص البناء بعد الإدلاء بوثائق وشواهد إدارية مزورة .