بحضور وزير الداخلية... مناقشة مشروع قانون الأسلحة النارية بمجلس النواب

أحداث أنفو

Ahdath.info

تم بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مناقشة مشروع قانون الأسلحة النارية وأجزائها، وعناصرهاوتوابعها وذخيرتها، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

وكان المجلس الحكومي قد صادق في شهر مارس الماضي على مشروع القانون المذكور الذي يدخل في إطارمواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، وإعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراشالتحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلينوالمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التييشهدها هذا الميدان.

كما يروم المشروع تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرمايةالرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصةبإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناءذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

مشروع القانون يتضمن مائة وتسع مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حولالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيرادوالإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضياتالقسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.

فيما تهتم مقتضيات القسم السابع بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرمايةوإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فيما يتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحةالنارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختاميةفي القسم العاشر من مشروع القانون.

تعليقات الزوّار (0)