السياسة

والي جهة بني ملال : التطور الحضري والعمراني يتسم بتنامي المناطق الضاحوية والمراكز القروية

الكبيرة ثعبان الخميس 22 سبتمبر 2022
No Image

AHDATH.INFO

قال خطيب لهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة إن التطور الحضري والعمراني بالجهة ، يتسم بتوسع النطاقات الحضرية وتنامي المناطق الضاحوية والمراكز القروية وغيرها..، داعيا إلى إرساء تخطيط ترابي استباقي مندمج ومتناسق يضع في صلب اهتمامه ضمان العيش الكريم للمواطن وتحسين إطار حياته.

و أضاف لهبيل ، في كلمته بمناسبة ترأوسه صباح الأربعاء، بمقر الولاية، أشغال اللقاء التشاوري الذي يندرج ضمن الحوار الوطني للتعمير والإسكان، أن العرض السكني بالجهة يعد أحد محركات النمو الاقتصادي والنواة الحيوية للتنمية الاجتماعية، مشددا على بلورة مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف رهانات ومستويات المجالات الترابية وكذا طابعها وخصوصياتها المحلية، وذلك لصياغة وإعداد خارطة طريق توافقية وواقعية من أجل تحسين العرض السكني.

و أبرز والي الجهة أن هذااللقاء يشكل مناسبة لعرض الورشات الموضوعاتية التي شارك فيها مختلف الفاعلين على مستوى هذه الجهة، والتي تم من خلالها تدارس ومناقشة عدة قضايا مرتبطة بمجال التعمير والإسكان بجهة بني ملال خنيفرة، خاصة على مستوى التخطيط والحكامة، والعرض السكني، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية.

واستعرض الوالي على مستوى العالم القروي ، مجموعة من الإشكاليات والتحديات التي تعيق تنمية المجالات القروية وتُعقِّد إشكالية التخطيط والتدبير بها، داعيا إلى إعادة التفكير في نمط تخطيط العالم القروي في إطار التضامن الترابي وتجميع الاستثمارات، لتثمين المجالات القروية من خلال تعزيز الأنشطة التي تولد فرص الشغل وتطوير السياحة البيئية والزراعة التضامنية وتحديد حلقة ترابية جديدة كمكان تقاطع وتمفصل بين المجال الحضري والقروي من أجل تنمية مندمجة ودامجة.

من جهته، عبر رئيس الجهة عن اعتزازه بالمشاركة في فعاليات هذاالحوارالجهوي حول التعمير والاسكان،مؤكداأهمية مقاربة إشراك الجهات في بلورة مثل هذه السياسات والتي تندرج في سياق التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة التي تهدف إلى إقرارتنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسارتقوية الديمقراطية المحلية وترسيخ مكانة الجهة كشريك أساسي بجانب الدولة وكذا باقي الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تدبيرقضايا التنمية الجهوية.

وأشار رئيس الجهة إلى أن مجلس الجهة عمل على إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال - خنيفرة 2045-2021، إيمانا منه بأن التخطيط وإعدادا لتراب يعد أحد الركائز الاستراتيجية الضرورية لتحقيق التنمية، مضيفا أنه تم إنجازه وإعداده وفق مقاربة تشاركية من خلال المساهمة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية وكافة الفاعلين والمتدخلين، مضيفا أن هذا التصميم أضحى وثيقة مرجعية للتخطيط لمجموع التراب الجهوي في أفق  25سنةالقادمة،والإطار المرجعي لوضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي.

من جانبه، قدم مدير الوكالة الحضرية لبني ملال عرضا نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استعرض فيه الأسس والمرجعيات التي تم الارتكاز عليها لاطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان، والمتمثلة خاصة في التوجهات الملكية السامية، والجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي والبرامج والأجندات الدولية.

كما تناول العرض أهداف الحوار الوطني للتعمير والإسكان، والتي يمكن تلخيصها  في تفعيل النموذج التنموي الجديد، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وإعداد برنامج متجدد للدعم يهدف إلى تطوير  مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، ووضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.

وعرف هذا اللقاء تنظيم ورشات تم من خلالها تدارس ومناقشة عدة قضايا مرتبطة بمجال التعمير والإسكان بالجهة، خاصة على مستوى التخطيط والحكامة، والعرض السكني، وتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية.

وأفاد تقرير لولاية الجهة ، أن اللقاء خلص إلى صياغة عدة توصيات متعلقة بإعادة النظر في منظومة التخطيط والحكامة، وتجويد العرض السكني بجعله يوفر إطار العيش الكريم يضمن الاندماج السوسيو-اقتصادي للمواطنين، والارتقاء بالمشهد العمراني بالمجال المبني، ومعالجة الاختلالات المجالية والتفاوتات الاجتماعية بالعالم القروي.

ووفق ذات التقرير ، فقد حضر أشغال هذا اللقاء عامل إقليم خريبكة والكتاب العامون لأقاليم أزيلال، الفقيه بن صالح،وخنيفرة، ورئيس مجلس الجهة ونوابه، وممثلو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والبرلمانيون ورؤساء الغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، وعدد من  الأساتذة والخبراء الجامعيين وممثلوهيئات المهندسين والمنعشين العقاريين والنسيج الجمعوي بالجهة.