Ahdath.com
كشف محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياساتالعمومية الأهداف القصوى لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وأوضح الوزير المنتدب أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون إطار رقم03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أن المشروع يهدف بالأساس إلى ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارمع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي،إحداث مناصب شغل قارة، و تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار، وايضا توجيهالاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، إضافة الى تحسين مناخ الأعمال وتحسين عمليةالاستثمار، و تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودولا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الوزير المندب أن المشروع يهدف إلى تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي،وشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، كما أبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد شامل وواضح لجميع المستثمرينبمختلف جنسياتهم، ويقترح تدابير تحفيزية قوية وغير مسبوقة تصل إلى 30% من الاستثمار الإجمالي، كمايوجه نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وأشار الوزير المنتدب بأن المنهجية التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون إطار تستوجب مشاركة كل الأطراف،حيث قامت الحكومة باعتماد مقاربة الالتقائية بعقد لجان وزارية ومشاورات واسعة مع عدة فاعلين اقتصاديين، كماأكد على استمرار الحوار مع النقابات والمهنيين في البرلمان. كما شدد الوزير على العمل بعمق لتحسين مناخالأعمال، سيما وأنه شرط أساسي لتشجيع الاستثمار، مع تمكين المراكز الجهوية للاستثمار من تحفيزالاستثمارات على المستوى الجهوي.
وفيما يخص مغاربة العالم، أبرز الوزير الجازولي بأن هناك آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليوننسمة من مغاربة العالم بغية الرفع من حجم وحصة استثمارات الجالية المغربية وقدرتها على انتاج القيمة المضافةوخلق فرص الشغل.
للاشارة عرف الاجتماع مناقشة تفصيلية أولية انصبت حول مجموعة من النقط، بحيث طلب بعض النواب التدقيقفي فحوى الديباجة واقتصارها على أسباب نزول النص وأهدافه دون الخوض في التفاصيل المدرجة بين طياتمواد مشروع قانون المذكور. فيما طلب آخرون ترتيب الأهداف والأولويات المنصوص عليها في بعض مواد المشروعوإضافة أهداف أخرى، نوه جانب آخر بالأهمية الكبرى لإدراج فصول من الدستور ضمن هذا الميثاق، مع التساؤلعن أسباب إدراج الجهاز وزاري جديد والجهة المسؤولة عنه، وغيرها من النقط.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المناقشة التفصيلية يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022 ابتداء من الساعةالعاشرة صباحا، ووضع التعديلات بمكتب اللجنة حول ذات المشروع يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 ابتداء منالساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد، على أساس أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروعقانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022