AHDATH.INFO
علمت " أحداث أنفو" من مصادر موثوقة أن النيابة العامة بابتدائية فاس التي أحيل عليها مواطن تركي وزوجته المغربية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق " التسوق الهرمي "، بعد استنطاقها المحالين عليها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس ، قد قررت متابعة المواطن التركي في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية محددة في مبلغ 10 آلاف درهم ،ومتابعة زوجته المغربية في حالة اعتقال احتياطي.
وتم إيداعها بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس في انتظار مثولهما أمام الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس للشروع في محاكمتهما خلال الجلسة التي حدد لها الهيئة تاريخ 30 شتنبر الجاري .
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني ، قد أكدت في بلاغ لها أن عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت يوم 7 شتنبر الجاري من توقيف مواطن تركي الجنسية وزوجته المغربية للاشتباه في تورطهما في قضية تتلق بالنصب والحتيال عن طريق إنشاء ما يسمى بشبكة " التسوق الهرمي " .
وأشار ذات البلاغ إلى أن الأسلوب الذي يتبعه المشتبه فيهما يتمثل في استدراج مجموعة من الضحايا خصوصا من فئة النساء وتقسيمهم على شكل مجموعات هرمية ، يتم إنشاؤها على تطبيق التراسل الفوري " واتساب"، مع دعوتهم للمساهمة بمبالغ مالية على أساس جني أرباح وهمية بشكل آني من عمليات تجارية مزيفة .
وأضاف البلاغ بأنه يتم سلب الضحايا مبالغ هذه المساهمات التي تجاوز قيمته مئات الآلاف من الدراهم . وإلى ذلك أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة ، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي ، واكشف عن جميع المتورطين المفترضين فيه .