Ahdath.info
وجه المستشار محمد حاتمي بونوني مستشار جماعي لدى مجلس جماعة تارودانت، في حديث له لدى المواقع الالكترونية المحلية صفعة قوية للمجلس الجماعي، تناول من خلاله الاوضاع داخل المجلس حيث كشف وبكل تلقائية وعن قناعة على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي شابت التسيبر بالجماعة في غياب تام للرئيس.
من نيران صديقة كما سبق الذكر، وفي لقاء خاص لاحدى القنوات الإعلامية المحلية بتارودانت، مع الفاعل الاقتصادي عضو المجلس الجماعي لتارودانت وعضو المجل الإقليمي محمد حاتمي بونوني، كشف هذا الأخير العديد من المشاكل والاختلالات عاش على ايقاعها المجلس الجماعي طيلة سنة كاملة من التسيبر ، حيث اكد المستشار ابن مدينة تارودانت، والذي كان له الفضل تلميع صورة الحزب مند توليه منصب الكاتب المحلي لحزب الجرار ابان الحملة الانتخابية الأخيرة والتي أعطت الحزب صدارة النتائج المحقق واحتلاله صدارة النتائج النهائية بثمانية مقاعد، ــ اكد ــ في رده على مجموعة اسئلة تتعلق بالاساس حول اسباب تأخر تنفيذ مشاريع الجماعة بتارودانت بعد سنة كاملة على تشكيل المجلس الجماعي لتارودانت والحصيلة مهرجان ومهرجان سهرة فنية او دوري لكرة القدم التبرير خلق رواج اقتصادي وسياحي والنتيجة ولائم وصور في انتظار مشاريع الرئيس؟ ما مصير مستشاري البام داخل المجلس؟ ما هي العلاقة بين مكونات الأغلبية والمعارضة؟ ما هي دلالات تغيير المدير العام للمصالح؟ ما مستقبل المجلس في ظل الضبابية السائدة؟.
ليكون الرد سريعا وكانت النتيجة الكشف عن المستور، فالمجلس حسب المتحدث يفتقد لبرنامج استراتيجية عمل، كما يفتقد لاهداف، الحصيلة تتطلب مقارنة والمجلس لا يتوفر على معطيات يمكن الاعتماد عليها، وما يقدر عليه المجلس على ضوء ما يتوفر عليه هو القيام بتشخيص فقط، علما ان المجلس له مسؤوليات وكان من الممكن ان يكون لهذا المجلس برنامجا ورؤيا واضحة ، خاصة وان المجلس مع بداية الولاية الحالية التزم بمجموعة من الأهداف كحسن التدبير إرساء الحكامة، تاهيل وتقوية الإدارة.
وهو الشيء الذي لم يحدث علما وان عامل الوقت يداهم الجميع حسب تعبير المستشار، خاصة وان مدينة تارودانت تنقصها حاجيات كبيرة وفي امس الحاجة الى اوراش كبيرة، والمدينة لا تتوفر على أي شيء، وتفتقر لابسط مقومات العيش الكبير، كما لا تتوفر المدينة على محطة طرقية، محطة تصفية المياه العادمة، كما تفتقر لحي صناعي الى غير ذلك، مما يطلب اسراع وثيرة عمل المجلس.
اما فيما يخص عمل المجلس وحسب المستشار فالقطاع المالي للجماعة يعرف ضبابية كبيرة بسبب عدم معرفة من المسؤول على مالية الجماعة، ومن يقرر حول طلبات العروض؟ من يقرر صفقات المجلس؟، اضف الى ذلك تساءل المتحدث عن الجهة التي قررت مهرجانات تارودانت الحالية وكذا المصاريف؟، قطاع الممتلكات بدوره من يستثن من ابداء المستشار الراي فيه.
حيث اشار ان القطاع يدار بشكل عشوائي، وهناك مجموعة من الأمور التي مرت امام أعضاء المجلس لا تفرح بسبب غياب التقويم، نفس الشيء بالنسبة لبعض الصفقات، صفقة - كراء المرابد نموذجا - بحيث الجهل بالكيفية التي مرت بها الصفقة وكذا الظروف التي مرت منها، علما وان صفقة كراء المرابد سنة 2017 مرت بمبلغ حوالي 15 مليون شهريا، في حين فثمن الصفقة حاليا في مبلغ 74 الف درهم فقط، والمدينة بشكل عام تتطلب توفير المداخيل خاصة وان المرحلة تعيش الجماعة تراجع في المداخيل في الوقت الذي كان على المجلس ان يقوم بتطوير المداخيل وعدم الارتباط بالدولة.
كما اشار المتحدث كذلك الى غياب الأسواق النموذجية بالمدينة، اصلاح سوق جنان الجامع، ظاهرة احتلال الملك العام دون استخلاص الديون المترتبة على المستغلين بسبب غياب الإرادة في العمل الجاد وتقينين المسائل، نتيجة ضعف الموارد البشرية وغياب المهنية لدى الإدارة، اما بالنسبة لقطاع الرياضة هو الاخر بقي على حاله، بحيث لم تتم اضافة أي ملعب قرب خلال هذه المدة، ثم هناك غياب مخيمات صيفية لابناء الاسر الضعيفة او أنشطة ترفيهية لهذه الفئة.
من جهة اخرى وفي سؤال حول التسيير بالجماعة، فقد عبر محمد حاتمي بونوني عن اسفه الشديد وحسرته وعدم رضاه عن الكيفية التي يتم بها التسيير داخل دهاليز الجماعة، وذلك بسبب ما اسماه بضعف المجلس والنتيجة سوء التدبير، مؤكدا على غياب التشاركية بين مكوناته، غياب الاهلية والارادة عند اصحاب القرار، انعدام التعاون وتظافر الجهود بين مكونات المجلس من اجل الدفع بعجلة تنمية المدينة التي لا زالت تفتقد الى العديد من البنيات التحتية، وذلك بسبب عدم اهتمام المعنين بالامر بالقانون وخاصة المادتين 78و 98 من القانون المنظم، على اعتبارها واضحتين لتحديد برنامج عمل المجلس ومعرفة الضوابط التي يجب الاعتماد عليها في السنة الاولى من التسيير، حيث يتم اعداد برنامج عمل ويصادق عليه خلال هذه المدة ومؤشر عليه من طرف عامل الاقليم.
وفي هذا الصدد ومن اجل ما سلف ذكره، خاصة في شقه المتعلق بتأخير برنامج عمل المجلس، قام المتحدث بارسال عدة مراسلات للجهات المعنية وعلى راسها عامل الاقليم، رئيس المجلس الجماعي، وزير الداخلية ثم المجلس الاعلى للحسابات، لكن دون جدوى باستثناء توصله برد من طرف رئاسة المجلس سبق وان تقدم به بواسطة مفوض قضائي.
المستشار الجماعي وعضو المجلس الاقليمي البامي والمنتمي للاغلبية المشكلة للمجلس والعارف بخبايات الجماعة وفي غياب التعثيم وغياب الحصول المعلومة، اكد في تصريحات النارية على ان ما يقع داخل المجلس لا يمكن السكوت عنه، حيث سوء التسيير، تبدير المال العام، الارتجالية، غياب رؤيا شمولية لتحصيل الضرئب وما تبقى من ديون في ذمة مستغلي الاحتلال الملك العمومي، وجود ضبابية حول الكيفية التي تدار بها الصفقات وطلبات العروض، كما اشار الى ان مياه الابار والمخصصة للفئة الهشة اصبحت تباع الى اصحاب الشكارة من اصحاب المسابيح والضيعاف الفلاحية، ما تسبب في نذرة مياه بئر بوزمان كنموذج.