Ahdath.info
تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي تغيير وتتميم المادة 49 من القانون التنظيمي رقم29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك بهدف رفع مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لـ5 سنوات.
وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه “يتعين على كلحزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل كل أربع سنوات، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقهفي الاستفادة من التمويل العمومي”، اقترح الفريق الاشتراكي إجراء تعديل على هذه المادة يقضي برفع مدةالانتداب إلى خمس سنوات.
واكدت المذكرة التقديمية لفريق الوردة الذي يترأسه عبد الرحيم شهيد ، أن الهدف من المقترح هو ا الطملائمة بينمدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب مع مدة الولاية التشريعية والحكومية، قصد ترسيخ الاستقرار السياسيداخل الأحزاب وفي المشهد السياسي المغربي عموما.
وأشار فريق الوردة إلى تحديد الدستور المغربي، مدة انتداب مجلس النواب المنتخب في 5 سنوات بناء علىمنطوق الفصل 62 من الدستور، والذي نص على أنه “ينتخب أعضاء مجلس النوتب بالاقتراع العام المباشر لمدةخمس سنوات، و تنتهي عضويتهم عند افتتاج دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس، مشيراأنه خارج هذا المنطق الدستوري، نصت مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزابالسياسية كما وقع تغييره و تتميمه على أن مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في أربع سنوات، معتبراأن ذلك ” يجعل مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب، لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان وكذا معانتداب الحكومة المقرر دستوريا وقانونيا في خمسة سنوات”.
واعتبر الفريق الاشتراكي ، أن ذلك “يؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في المغرب، بل في كثير منالحالات التاريخية أثر على استقرار الأغلبية الحكومية، وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان، ويؤثر علىالعملية الديمقراطية عموما”.