Ahdath.info
جدد الفريق الحركي بمجلسي البرلمان " الدعوة للحكومة الى عقد دورة استثنائية للبرلمان, وذلك في أول رد علىالمذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة والخاصة باعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وبرر الفريق الحركي دعوته ب " عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين أطارالمتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية 2023".
كما دعا فريق السنبلة, الحكومة كذلك إلى "الأخد بعين الاعتبار لتوصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنكالمغرب وقانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاعلى للحسابات بعين الاعتبار فيإعداد مشروع القانون المالي".
يأتي ذلك بعد أن سجل الفريق الحركي ما اعتبره "غياب النظرة الاستراتيجية والإصلاحية لدى الحكومة باستثناء المشاريع الملكية المؤطرة برؤية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف وبأجندة ومصادر تمويل محددة", موضحا أن "مشروع قانون مالية 2023 لا يحمل وفق إطاره التوجيهي أيّ جديد في الأفق”، كما سجل أن " الإطار التوجيهي للمشروع ظل ، مع الأسف، مثل سابقيه حبيس المقاربة المحاسبية بذل بلورة مشروع ميزانيةمبنية على النتائج وتوطين المشاريع طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية".