AHDATH.INFO
عاد ملف شركة لورن أند أورن لمستحضرات التجميل إلى الواجهة من جديد، بعد اعتقال مديرها من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للأداء، حيث سارع عدد من الضحايا الذين يقدرون بالآلاف إلى مقر المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، للاطلاع على مستجدات ملفاتهم وشكاياتهم في ظل اعتقال المدعو زكريا فتحاني.
وفوجىء المئات من الضحايا بما اعتبروه "قرارا غريبا" للنيابة العامة، حيث اكتشفوا أن شكاياتهم ضد المتهم، تم حفظها من طرف أحد نواب الملك من أجل "سبقية البت قضائيا" دون الاستماع إليهم في محاضر رسمية من طرف الشرطة القضائية، بناءا على الشكايات التي وضعت لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء.
وعرف الملف طريقه إلى القضاء، في 2016 بعد الاشتباه في نشاط الشركة التي تمكنت في سنوات قليلة من تأسيس شبكة تضم عشرات الآلاف من الموزعين وسيولة بنكية تجاوزات 16 مليار سنتيم، وتم اعتقال مديرها وتم تجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية من السلطة القضائية، قبل أن تقرر محكمة عين السبع الإفراج عن مديرها، وهو نفس القرار الذي تم تأييده استثنافيا في سنة 2019.
وعبر عدد من الضحايا عن سخطهم من هذا القرار، الذي جاء ليعمق من الأزمة الاجتماعية التي يعاونون منها، خاصة في ظل انتشار معلومات عن تهريب ملايير السنتيمات من حسابات الشركة إلى خارج المملكة بطرق ملتوية، انطلاقا من تاريخ رفع تجميد حسابها البنكي من طرف السلطات المالية، حيث لم يؤدي قرار معاودة نشاط الشركة ورفع التجميد عن حسابها البنكي إلى تسلم أموالهم.
وأعلنت الشركة في 2021، في بلاغ لها، عن بداية تسديد مستحقات موزعي 2016، بعد استعادة نشاطها القانوني، الذي توقف لمدة تزيد عن خمس سنوات، رغم بلوغ الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 11 مليار سنتيم. وبلغ عدد الموزعين والمنخرطين في هذه الشركة ما يناهز 60 ألف شخص، من ضمنهم 8000 مقاول ذاتي، من أصل 32 ألف مقاول ذاتي بالمغرب.