Ahdath.info
سيكون مشروع قانون مالية سنة 2023، مؤطرا بأربع أولويات تم تحدديها انطلاقا من مرجعين أساسيين هماالبرنامج الحكومي التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير.
حيث أكد رئيس الحكومة، في منشور يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة وتم توجهيه إلىالوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان السامين والمندوب العام، على ضرورة “تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاشالاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامةالإصلاحات”.
ذات المصدر وبعدما شدد على “ضرورة مواصلة دينامية الإصلاحات الهيكلية خلال سنة 2023″، دعا أعضاءالحكومة إلى التقيد بالأولويات والتوجيهات والآجال في إعداد ميزانياتها الفرعية التي حدد المنشور آخر أجللإرسال مقترحاتها إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل 31 غشت الجاري على أبعد تقدير؛ في أفق“تقديمه إلى البرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية.
مشددا على ضرورة حرص أعضاء الحكومة على تقليص نفقات النقل إلى أقصى، سواء داخل وخارج المغرب،بالإضافة إلى التقشف في نفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات والدراسات.
داعيا أيضا على الالتزام بتدبير أمثل لنفقات التسيير، وذاك عبر ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاكالكهرباء، وكذا الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، منبهاإلى عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، وخاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا لفائدةالمكتب الوطني للماء والكهرباء.
من جهة أخرى، أكد منشور عزيز اخنوش على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي في طور الإنجاز،وخاصة منها تلك التي تم توقيع اتفاقياتها أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، معالحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضياتالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى جد نفقات اقتناء السيارات،وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
أما فيما يخص الشق الاجتماعي، فأوضح منشور أخنوش، أن دفع الإعانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين،سيكون مرتبطا بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، وفي مقدمتها الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عنالمرض، والإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.