هذا تعليل قرار منح مقعد برلماني للاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة

Ahdath.info

استعاد الأستاذ الجامعي عبد الرحيم عن حزب الاستقلال بنبعيدة مقعده البرلماني مقعده البرلماني،بعد صدورقرار اليوم امس الخميس 28 يوليوز الجاري عن المحكمة الدستورية قضى بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء منانتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليمكلميم).

واكدت المحكمة عن وجود خطأ في  احتساب النتائج واعادت احتساب الأوراق الملغاة, وواعتبرت أنه بعد إعادةفحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن بوعيدة حصل على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون فيانتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابهبـ 56 صوتا؛ وبناءا عليه اعتبرت المحكمة أن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجبالإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمةالدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن "للمحكمة الدستورية،...أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتهالجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية."

وقامت المحكمة الدستورية بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، بالتثبت من صحة ما دونللوائح الترشيح من أصوات بجميع محاضر المكاتب المركزية وبمحضر لجنة الإحصاء، وهو ما يتوقف على التحققمن تطابقها وانسجامها مع ما دون للوائح الترشيح بجميع محاضر مكاتب التصويت المعدة طبقا للقانون، واعتبرتأن بعض محاضر مكاتب التصويت المركزية لوحظ بخصوصها عدم تطابق مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح مععدد الأصوات المحصل عليها بسبب أخطاء مادية وحسابية صرفة وتم إرشاد رؤساء المكاتب بتدارك الأخطاء وهو ماتم بالفعل...", مضيفة أن مرد ذلك يعود إلى ما شاب تدوين ونقل واحتساب الأصوات، التي نالتها لائحتا ترشيحالطاعن والمطعون في انتخابه، بمحاضر المكاتب المركزية من أخطاء.

وأكدت المحكمة بعد التحقق, أن المجموع الصحيح لما ناله الطاعن من أصوات هو 16205 صوتا، ولما ناله المطعونفي انتخابه هو 16238 صوتا، وأن الفارق بينهما بعد التصحيح يغدو 33 صوتا، بعدما كان 34.    

كما تحققت المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها والبالغعددها  2330، والتي اتضح من إعادة فحصها من طرف المحكمة أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتبالتصويت رقمي 1 و9 (جماعة تغجيجت)، ومكتب التصويت رقم 11 (جماعة بويزكارن)، ومكاتب التصويت ذاتالأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 (جماعة كلميم)، هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدةالطاعن، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 (جماعة كلميم) كان يتعين احتسابها لفائدةالمطعون في انتخابه.

وذهبت المحكمة بعيدا بفحصها الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، خاصة أن أن مكاتب التصويتبالدائرة الانتخابية المعنية، قد ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، منبينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقةلفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى؛.

ويأتي قرار المحكمة رقـم: 197/22 م.إ، و ملف عدد: 149/21 بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامةفي 29 شتنبر2021، التي قدمها  عبد الرحيم بنبعيدة – بصفته مترشحا- طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاءانتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليمكلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.