AHDATH.INFO
راجعت الحكومة توقعاتها للنمو برسم قانون مالية 2022.
خلال حلولها، اليوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، ضيفة على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن تنتهي السنة الحالية على وقع نمو بنسبة 1,5 في المائة فقط، بدل نسبة 3.2 في المائة المضمنة في قانون المالية.
الحكومة راجعت كذلك توقعاتها بخصوص التضخم، حيث ترتقب إنهاء سنة 2022 على وقع تضخم بنسبة 5,3 في المائة، بدل نسبة 1,2 في المائة، التي كانت ترتقبها من قبل.
ومقابل ذلك، حافظت الحكومة على توقعاتها بخصوص العجز في حدود 73 مليار درهم، وهو الرقم المضمن في قانون المالية، مستحضرة في ذلك ال16 مليار درهم الإضافية التي ضختها في صندوق المقاصة للحفاظ على القدرة الشرائية أمام موجة الغلاء.
الحكومة استحضرت كذلك في هذا الإطار،ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 23,5 في المائة مع متم شهر يونيو الماضي، وهو ما مكن من موارد مالية، ساهمت في توسيع هامش تحرك الحكومة في سياق هذه الظرفية الصعبة المتينة بارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية بالأسواق العالمية.