AHDATH.INFO
شهدت قاعة الاجتماعات الكبرى لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، لقاءا تشاوريا أولي حول العيادة القانونية المنظم من طرف جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة وشركائها مع جمعيات المجتمع المدني المشتغلة باللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، حضر اللقاء كل من الأستاذ عمر السايح قاضي الأحداث نيابة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، الدكتور محمد همام والدكتور عبد الكريم الحضيكي عن كلية العلوم القانونية والاجتماعية ايت ملول، اللقاء كان بهدف التأسيس لإرساء عيادة قانونية لتجويد ولوج النساء والفتيات ضحايا العنف والأشخاص في وضعية صعبة للعدالة.
اللقاء التشاوري الأول من نوعه حول العيادة القانونية بجهة سوس ماسة عرف الى جانب الكلمات الافتتاحية في جلسته الأولى حول " دور المجتمع المدني في التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، تقديم ثلاثة عروض حول خدمات العيادة القانونية الرقمية، عرض حول خدمات العيادة الصحية ALCS ثم عرض حول خدمات الدينامية المحلية للمجتمع المدني بتارودانت للأستاذ عبد الله السوسي عن جمعية امان لحماية الطفولة، في حين خصصت الجلسة الثانية لورشات عمل لدراسة حالات مفترضة تضمنت ثلاث ورشات، وفي الأخير تم تقديم خطة عمل أي خارطة طريق عمل المشاركين في اللقاء الذي كان من تنشيط الأستاذة المحامية والفاعلة الجمعوية زينب الخياطي.
وحسب المنظمين فالعيادة القانونية الرقمية اطار اجتماعي يهتم بحقوق الإنسان ويسهل الولوج إلى العدالة للنساء والفئات الهشة، ثم إطار بيداغوجي بحيث يتيح للطلبة والطالبات بالمداومة لفائدة المتقاضين، وتتكون وحدات العيادة القانونية من وحدة النساء ضحايا العنف، وحدة المهاجرين والمهاجرات اللاجئين واللاجئات، وحدة السجناء والسجينات ثم وحدة الأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون وتسهيل الولوج للعدالة للنساء والفتيات ضحايا العنف والفئات الهشة، الأمر الذي أكده الأستاذ عمر السايح قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية في بداية مداخلته حيث اعتبر أن المحكمة في امس الحاجة لمثل هذه المبادرات في الوقت الراهن والتي تقف هي حقيقتها وفي جوهرها الى تكريس ثقافة حقوق الإنسان في جميع تجلياتها في مرافق القضاء.
أما الاستاذة جميلة السيوري محامية ورئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وفي تصريح لها فقد اشارت الى انه من خلال اللقاء تمت استضافة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت والسيد وكيل الملك بها، وذلك في إطار محطة أساسية للتشاور من اجل التحاور انشاء الية الا وهي عيادة قانونية متنقلة، الهدف منها تثمين الجهود وتراكمات عمل كل الفاعلين بما فيهم جمعيات المجتمع المدني وكذا الجهاز القضائي في إطار خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وهي الية تجمع بين الإطار البيداغوجي من اجل تعبئة الطلبة ووضعهم في محك تطبيق للقضايا المعروضة في المجتمع.
وبالتالي تعليم التكييف والاستماع ولعب الأدوار والتهيئ للمستقبل وفي نفس الوقت لتقديم خدمات من استماع ومواكبة ومصاحبة وتوجيه قانوني ومساعدة قضائية، كما ان اللقاء بالنسبة لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة يعتبر يعتبر انجازمهم لكون سيعمل مع الدينامية الموجودة بمدينة تارودانت، بتعاون مع الخلية المكلفة بالتكفل بالأطفال والنساء المحلية وبتعاون مع كل من رئاسة المحكمة والنيابة العامة، من أجل خلق إطار تنسيقي ووضع كافة المعالم والآليات المتعلقة به من أجل إنجاح العمل المشترك والتنسيقي من جهة وكذا تجويد الخدمات للفئات الهشة عند لجوئها سواء عن طريق خلية التكفل بالنساء والأطفال او تن طريق مراكز الاستماع الموجودة في المنطقة.