AHDATH.INFO
بيتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته اليوم من رئاسة حزب المحافظين، بعد سلسلة استقالات عصفت بحزبه وحكومته.
وقال متحدث باسم مكتب رئاسة الوزراء: "رئيس الوزراء سيدلي ببيان اليوم".
وكان وزراء من الصف الأول إلى مطالبة جونسون بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع، من بينهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينيه وزيراً للمال.
وكان رئيس الوزراء يقول إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر"، وأن ترك منصبه حالياً سيمثل خطوة "غير مسؤولة".
وانضمت إلى المستقيلين الخميس وزيرة التعليم المعينة حديثاً ميشال دونلان، قائلة إن جونوسون "وضع الجميع أمام موقف مستحيل".
وصارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أجل البقاء في منصبه على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته، وتجاوز عدد المستقيلين من حكومته وحزبه الخمسين.
وانضم وزراء من الصف الأول إلى مطالبة جونسون بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع، من بينهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينيه وزيراً للمال. ولكن رئيس الوزراء يقول إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر"، وأن ترك منصبه حالياً سيمثل خطوة "غير مسؤولة".
وانضمت إلى المستقيلين الخميس وزيرة التعليم المعينة حديثاً ميشال دونلان، قائلة إن جونوسون "وضع الجميع أمام موقف مستحيل".
وكان سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، دعا إلى المزيد من الاستقالات للضغط على جونسون، قائلا إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم "يطيعون طاعة عمياء" و"يدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه".
وعنونت صحيفة "ذي تايمز" في صفحتها الأولى "جونسون يكافح من أجل الاستمرار" ملخصة شعور الصحافة البريطانية بعدما وصفت "ديلي تلغراف" ما يحصل بأنه "تمرد" في الحكومة أسفر في غضون يومين إلى استقالة عشرات الوزراء والمستشارين.
وبدأت موجة الاستقالات مساء الثلاثاء عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.
ومساء الأربعاء وصل عدد المغادرين إلى نحو أربعين بينهم الوزير المكلف شؤون ويلز سايمن هارت.
ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة وهو متهم بالكذب بشكل متكرر إلا انه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه مقيلاً مساء الأربعاء مايكل غوف وزير شؤون الإسكان الذي ناشده في وقت سابق الاستقالة.
وكان وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد قدما استقالتهما بفارق عشر دقائق يوم الثلاثاء، وتبع ذلك سلسلة استقالات داخل الحكومة.
وفي بيان استقالته، قال جاويد "محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة" أصبحت أمراً "مستحيلاً في الأشهر الأخيرة". وأضاف: "في مرحلة ما علينا أن نستنتج أن هذا يكفي. أعتقد أن هذه النقطة هي الآن".
واتهم غاري سامبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، رئيس الوزراء، بإلقاء اللوم على أشخاص آخرين بشأن أخطائه، وحظي بتصفيق مستمر بعد مطالبته جونسون بالاستقالة.
حث زعماء أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين في الحكومة على أن يحذوا حذو من استقالوا، بينما قال زعيم حزب العمال إنه جاهز لانتخابات عامة مبكرة.
وقال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييراً للحكومة. وأضاف: "بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار".
ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في عام 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياته، ودعا إلى انتخابات مبكرة.
وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي لبي بي سي إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني و"يتخلصوا من بوريس جونسون اليوم".
وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن "كل هذا العفن" في حكومة جونسون يجب أن يذهب، واتهمت وزراء بالكذب على الشعب.
وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل لبي بي سي إن دور جونسون انتهى، وأضاف "لا يملك الشخصية ولا المزايا ليكون رئيس وزرائنا"، والسؤال الوحيد هو إلى متى سيستمر هذا الوضع.
ويواجه جونسون تهديداً من المتمردين المحافظين الذين يريدون تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت بحجب الثقة عنه.
ونجا جونسون من تصويت مماثل الشهر الماضي، وبموجب القواعد كما هي حالياً، سيكون محصناً من أي تحدٍ آخر لسلطته لمدة عام.