AHDATH.INFO
فاقمت الفاتورة الطاقية وضعية الميزان التجاري الذي يشكو أصلا من عجز بنيوي. ذلك ما وقف عليه التقرير الأخير لمكتب الصرف، مشيرا إلى أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 54.64 مليار درهم متم ماي 2022.
وفي نشرته حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أشار مكتب الصرف إلى أن العجز التجاري للمغرب بلغ نحو 116.8 مليار درهم متم ماي 2022، بارتفاع قدره 36.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أوضح مكتب الصرف أنه بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ارتفعت الواردات بنسبة 39.2 في المائة إلى أزيد من 82.55 مليار درهم، وارتفعت الصادرات بنسبة40.7 في المائة إلى 51.06 مليار درهم، مؤكدا أن نسبة التغطية بلغت 60.2 في المائة.
ولفت المكتب إلى أن الزيادة في الواردات من السلع والبضائع همت مجمل المنتوجات تقريبا، موضحا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 54.64 مليار درهم متم ماي 2022.
ويأتي هذا التطور أساسا جراء الزيادة في إمدادات الغاز والفيول بزائد 14.02 مليار درهم نتيجة ارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا، ليصل إلى 9.110 درهم/طن مقابل 4.597 درهم/طن، وذلك بالتزامن مع زيادة سجلت الكميات المستوردة بنسبة 8.6 في المائة.
ومن جانبها، ارتفعت الواردات من المنتوجات نصف المصنعة بنسبة 53.9 في المائة بعد النمو القوي في مشتريات الأمونياك.
كما زادت واردات المنتوجات الخام بنسبة 76 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر، التي تضاعفت ثلاث مرات تقريبا بزائد 5.421 ملايير درهم.
وبالنسبة للواردات من المنتوجات الغذائية، فارتفعت بنسبة 31.8 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات الشعير إلى 2.99 مليار درهم، وارتفاع إمدادات القمح بنسبة 14.8 في المائة.
وأما فيما يتعلق بالصادرات، فإن نموها يهم جميع القطاعات، وخاصة الفوسفاط ومشتقاته، وقطاع السيارات، وقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية.
وفي التفاصيل، أشار مكتب الصرف إلى أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت، مع متم ماي الماضي، لتصل إلى أكثر من 47.62 مليار درهم، مقابل 24.27 مليار درهم مع متم ماي 2021.
ويرجع هذا التطور يرجع، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بزائد 17.96 مليار درهم، نتيجة تأثير السعر الذي ارتفع بأكثر من الضعف إلى 8354 درهما/طن مع متم ماي 2022.
كما كشف مكتب الصرف عن تسجيل ارتفاع في صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 24 في المائة، لتصل إلى 40.25 مليار درهم، وذلك بعد الزيادة المتزامنة في مبيعات الصناعات الغذائية بزائد 28.9 في المائة، والفلاحة والحراجة والقنص بـ19.6 في المائة.
ومن جهتها، سجلت صادرات السلع 176.4 مليار درهم مع متم ماي الماضي، مقابل 125.3 مليار درهم قبل سنة من ذلك، أي بنسبة نمو بلغت 40.7 في المائة.
وفيما يخص صناعة السيارات التي تمثل إحدى أهم القطاعات التصديرية، فارتفعت صادراتها بنسبة 24.4 في المائة إلى ما يقارب 41.36 مليار درهم متم ماي 2022، مقابل 33.23 مليار درهم قبل سنة، يكشف المكتب موضحا أن هذا المستوى يتجاوز ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها بين 2018 و2021.