الحسيمة : الإتحاد الاشتراكي ينتقذ إجراءات الاستحقاق الجزئي

أحداث أنفو

Ahdath.info

أكد الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة أن "الديمقراطية أمام امتحان عسير"، وذلك بمناسبة "تنظيم الانتخاباتالجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 يوليوز 2022 .

واوضحت  الكتابة الإقليمية لحزب الوردة المجتمعة بالحسيمة يوم الجمعة فاتح يوليوز 2022 لتدارس الوضعيةالراهنة بالإقليم وكافة التحضيرات المتعلقة بخوض هذه الاستحقاقات الجزئية بناء على قرار المحكمة الدستوريةبإلغاء المقاعد الأربعة وإعادة الانتخابات، أن  "المشاركة في استحقاق انتخابي تنعدم فيه قواعد التنافس الشريفوالبناء يعتبر مساهمة في تقويض المسار الديمقراطي و لا يصح إلا الصحيح"، وذلك بسبب ما اعتبرته " تكرارنفس النهج والأساليب المخلة بالقيم وبالمبادئ الديمقراطية".

و بعد استحضارها لمنطوق القرار الدستوري رقم 179/22 و مراجعة حيثياته القانونية المؤسس عليها ، والمتمثلةفي خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سجلت وردة الحسيمة  أن " الإخلال بهذا المبدأ المؤدي إلى الغاءالانتخابات والأمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم ، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطاتالعمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية"، ونبهت في هذا الصدد إلى " عودة نفس السلوك الماسبمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مقل بعض العازمين على خوص الانتخابات من جديد"، معتبرة انه " لا يجوز فيأي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعفوالهشاشة او استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية".

وأضافت الكتابة المحلية أن " واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدمایلاء أی اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي و برنامحه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرةللجماعات الترابية عن طریق نشر "مناضلی "، بعض الاحزاب على أحزاب اخرى ثم السعي مرة أخرى الىارجاعه إلى اصولهم الأولى".  وحذرت من "أية تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات اقليمية مناستغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء والمستشارين من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثرحتما على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المتنافسين ".

واشارت في نفس السياق، ان " كل معطيات "رادار" السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذهالسلوكيات و الممارسات المشينة"، ولذلك دعت " إلى الحرص الشديد على عدم تكرا نفس الخروقات والأخطاءالقاتلة التي تسيئ إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون ، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کلأشکال التحريف والتزوير والاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة ؛ وحمايهحقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية".

       

تعليقات الزوّار (0)