AHDATH.INFO
تستأنف غرفة الجرائم المالية الابتدائية، غدا الثلاثاء 5 يوليوز، محاكمة ثلاثة مسؤولين بالمحطة الطرقية بفاس بناء على شكاية تقدم بها العمدة السابق لفاس إدريس الأزمي الإدريسي، في مواجهة المسؤولين الثلاثة بالمحطة الطرقية.
وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس، متابعتهم في حالة سراح بضمان كفالة مالية تتراوح بين 5000و7000 درهما من أجل جناية " اختلاس وتبدبد أموال عامة " بعد إنهائه مسطرة التحقيق تفصيليا معهم حول التهم امنسوبة إليهم من طرف الوكيل العام ،وإحالتهم على الهيئة القضائية التي أخرت الشروع في مناقشة ملفهم من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع .
ويستفاد من تفاصيل القضية أن المكلف بتأدية أجور العمال بالمحطة ،وممثلا للعمال بالمحطة،بصفته رئيسا للعمال بذات المرفق خلال تسيير وتدبير الشؤون المالية والإدارية للمحطة الطرقية بطريقة غير قانونية في غياب أية علاقة قانونية تربطهم بالجماعة الحضرية لفاس منذ يونيو 2015 كانوا يستخلصون رسوما وإتاوات ألحق أضرارا بمداخيل الجماعة بلغ مجموعها خلال خمس سنوات 1267810 درهما .
وكان المتهمون الثلاثة حسب الشكاية المقدمة للنيابة العامة يعمدون إلى احتلال المحطة الطرقية بفاس رغم أنهم لا تربطهم أية علاقة بالجماعة ، ويقومون بإحكام قبضطهم على أبواب المحطة ما يتيح لهم التحكم في ولوج وخروج الحافلات مقابل استخلاص الرسوم والإتاوات بدون وجه حق، بعد أن نصبوا أنفسهم محاسبين عموميين منتحلين في ذلك صفات موظفين عموميين تابعين للجماعة الأمر الذي حرم الجماعة من مداخيل مالية هامة كما تضمنته شكاية العمدة السابق لفاس إدريس الأزمي الإدريسي.