Ahdath.info
قضت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو 2022، بإلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق (حزب الأصالةوالمعاصرة) واسماعيل بنبى (حزب الاستقلال) عضوين بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" ( مقاطعة عين الشق)..
ويأتي قرار المحكمة، بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، الأولى قدمهاعبد الحق هلال - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "عين الشق" (عمالةمقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها عبد العزيز عماري - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب اسماعيل بنبىفي الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد شفيق ابن كيران وعبد الحق الشفيق واسماعيلبنبى أعضاء بمجلس النواب؛
وقبلت المحكمة الطعن الموجه ضد عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية،والذي يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما المذكورين قاما بتوزيع منشورات انتخابية تتضمن صورهمالوحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما، كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية علىمواقع التواصل الاجتماعي "صوتا وصورة" طيلة يوم الاقتراع، مما يطرح "إشكالية" تقديم بيانات بشكل جزئيوإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل مناورة تدليسية الغرض منها التأثي على إرادة الناخبين وخرقاسافرا لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع؛
واستدل المحكمة ال المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أن انتخابأعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة؛ واعتبرت أن هذا النمط من الاقتراع يستوجب، بالنظر لطبيعته ومراعاةلمبدإ الشفافية وتكافؤ الفرص، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم؛ كما استندتعلى المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص على أنه: "يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيحعددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها."؛ مضيفة ان المادة المذكورة تتعلق بعملية الترشيح، وأنه يستفاد منها أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحةالمعنية بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا؛
واشار قرار المحكمة الى تن الطاعن أدلى، رفقة عريضته بمحضر لمعاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائيفي 4 أكتوبر 2021، ومرفق بصور مستخرجة من صفحات لحسابين بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيه معاينة منشور انتخابي للمطعون في انتخابه عبد الحق الشفيق، يتضمن صورته مع صورة مرشح آخر فقط ودعوةصريحة للتصويت لفائدتهما مع رمز الحزب الذي ينتميان إليه، وكذا منشورين انتخابيين للمطعون في انتخابهاسماعيل بنبى، يتضمنان صورته لوحده وبجانبها عبارات دعائية مع رمز الحزب الذي ينتمي إليه؛ وأكدت في هذاالصدد أن المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن الموادالمنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائرالوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية.