Ahdath.info
قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يتعلق بنسخ المادة 20 من مدونة الأسرةوتعويضها بأخرى تقول بأن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهليةالمنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسبابالمبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي، مشدداعلى أنه في جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.
وذكرت الورقة التقديمية لمقترح القانون أن زواج القاصرات في المغرب أشعل حالة من الجدل مجددا، في ظل تراجعكبير في عدد العقود التي قال صاحب المقترح أنها لا ترقى إلى التطلعات.
ذات المصدر أضاف أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسانبإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي يعتبرونها أصل هذه المشكلة، مقترحين بالمقابل إطلاق حملات للتوعيةللحد من تلك الظاهرة.
مضيفا أنه إذا كان تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج الذي رفعه بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة، معإعطاء استثناء لتزويج القاصر، إلا أن هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة.
وهو ما بات يستدعي، حسب ذات المصدر، العمل على الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكانالطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، لأن الدراسات بينت أن 99 في المائة من هذهالزيجات لا تنجح (التعرض للعنف- عدم تحمل المسؤولية- مشاكل أسرية-عدم دراية بالعلاقة الجنسية...).
مضيفا أنه بالرغم من أن مهمة القضاء على تلك الظاهرة تبدو شبه مستحيلة، فإنه يمكن الانخراط فيها والحد منهاعبر التوعية وسن قوانين صارمة في هذا الباب، خاصة أن المغرب يولي اهتماما خاصا لهذا النوع من الزواج منذصدور مدونة الأسرة، وعمل على اقتراح عدد من التدابير والإجراءات من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضياتالتي نصت عليها مدونة الأسرة، لكي لا يتحول الاستثناء إلى أصل.