Ahdath.info
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تتميم الفصل الثامن عشر من الظهيرالشريف رقم 1.58.008 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويشدد المقترح على أن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال و الأخبار التي يعلمها أثناءتأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها، كما ينص ذات المصدر على منع الموظف منعا كليا من اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام، مع التنصيص على أنه فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فيالقواعد الجاري بها العمل فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزومكتمان السر أو ترفع عنه هذا المنع.
وحسب مذكرة تقديم المقترح فإن تقديمه جاء من أجل تعزيز جودة النصوص القانونية ضمانا للأمن القانوني، وكذاتحقيق الانسجام الخارجي دستور المملكة الذي نص في فصله الـ27 على حق المواطنين في الحصول علىالمعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذاالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي تضمن مجموعة من المواد الملزمة لمجموعة منالمؤسسات والهيئات وعلى رأسها الإدارات العمومية ضمن قائمة المؤسسات المعنية بهذا الحق.