AHDATH.INFO
دافع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها " محمد بشير الراشدي " عن المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحققت بالمغرب، خصوصا تعزيز مبدأ الفصل بين السلط الذي توج باستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ودسترة وتقوية استقلالية وأدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا، وكذا المصادقة بالإجماع من طرف غرفتي البرلمان المغربي على القانون 46.19 المُحْدِث للهيئة الوطنية، والمنظم لمستقبل مكافحة الفساد بالمملكة.
دفاع محمد بشير الراشدي عن المكتسبات القانونية والمؤسساتية يأتي خلال انعقاد ورشة عمل حول " التعاون المؤسساتي الفعال للوقاية ومحاربة الجرائم الاقتصادية " نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يومي 14 و 15 يونيو 2022 بمدينة الرباط بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، والتي تندرج في إطار البرنامج الجهوي لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية جنوب المتوسط في نسخته الرابعة، والمرتبط خصوصا بالمشروع المتعلق بمحاربة الفساد وتبييض الأموال.
ويشكل انعقاد ورشة عمل بالمغرب حدث إقليمي هام يساهم في زيادة الوعي بتجارب وممارسات المؤسسات المختلفة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية عبر استهداف قضايا التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعلومات والآليات العملية للتعاون الفعال بين المؤسسات، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي، والاحتياجات الإقليمية والدولية المتطورة فيما يتعلق باسترداد الموجودات والمساعدة القانونية المتبادلة في منع الجرائم الاقتصادية ومكافحتها.
واعتبرت ورشة هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها فرصة لممثلي المؤسسات المعنية لمناقشة تجاربهم وممارساتهم والتحديات المتعلقة بالتعاون والتنسيق على الصعيدين الوطني والدولي الفاعلين بهدف تحديد أفضل الممارسات والسبل ضد هذا النوع من الجرائم .
وتميزت أشغال الورشة بمشاركة ممثلي هيئات مكافحة الفساد المغربية والأردنية والفلسطينية والتونسية، ووحدات الاستخبارات المالية والهيئات الرقابية والقضاء والنيابة العامة والعدل، إضافة إلى هيئات إنفاذ القانون والدوائر الضريبية والجمارك، أكد خلالها المشاركون على حتمِية المنهجية الجماعية لمحاربة الفساد عبر إشراك جميع مكونات المجتمع كل حسب موقعه ومسؤولياته واختصاصاته ومجالات تدخله، والتي تعتبرها الهيئة مبدأ أساسيا لتعزيز التعاون بين السلطات والفاعلين المؤسسين وأجهزة الرقابة وكذا منظمات المجتمع المدني، بما يسمح بجعل ظاهرة الفساد تأخذ منحى تنازلي
ملموس ومستدام وبالتالي إزاحة العوائق نحو التنمية المدمجة الكفيلة بالتجاوب مع الانتظارات المشروعة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.