AHDATH.INFO
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2021 ، ارتفاعا في عدد التجمعات والتظاهرات السلمية الذي بلغ حسب معطيات وزارة الداخلية 13471 تجمعا، شارك فيها 669416 شخصا، مقابل تنظيم 8844 تجمعا سنة 2020، شارك فيها 394022 شخصا، وذلك بعد تخفيف إجراءات التدابير الاحترازية المعمول بها في سياق جائحة كوفيد 19.
وأشار المجلس أن أغلب الاحتجاجات لم تتقيد بتدابير القانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى عدم إشعار السلطات المحلية، كما سجل المجلس أن عددا من هذه الاحجاجات لم تشرف عليها هيئة منظمة قانونا، واستعرض التقرير بعض التجاوزات التي عرفتها بعض الاحتجاجات وتفاعله معها في إطار تتبعه لفعل الاحتجاج السلمي بالشارع العام، مركزا على ضرورة التنصيص القانوني على إخضاع كل عملية لاستعمال القوة من طرف القوات العمومية لمراقبة النيابة العامة المختصة.
ومع الانتشار الواسع لشبكات التواصل التي أصبحت اليوم منفذا للتعبير عن الرأي، حذر المجلس من خطر نشر خطاب الكراهية والعنف والتمييز، إلى جانب نشر الأخبار الزائفة، كما أوصى بحماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.
وتحدث التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن رصده ميدانيا أو افتراضيا عبر شبكة الانترنيت، منع السلطات لعدد من الوقفات الاحتجاجية المنظمة سنة 2021، إلى جانب تفريق بعضها بالقوة، مضيفا أن عددا من حالات تفريق الوقفات انتهت باعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان وخرق حالة الطوارئ الصحية، كما صدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ.
ودعا المجلس إلى الالتزام بالتفسيرات الجديدة الواردة في التعليق العام رقم 37 بخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 17 شتنبر 2020 عن اللجنة المعنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في التجمع السلمي، وخاصة التجمعات عبر الإنترنيت، كما دعا إلى فتح إمكانية التصريح القبلي لتنظيم المظاهرات عبر البريد الإلكتروني، و عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها في المقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان.