مجتمع

النيابة العامة تشهر الورقة الحمراء ضد الشيشة بسيدي رحال

رشيد قبول الاحد 15 مايو 2022
20210804_123436
20210804_123436

Ahdath.info

أشهر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد "الورقة الحمراء" في وجه مسيري عدد من المقاهي التي تخصصت في تقديم "الشيشة" للمدمنين عليها من الزبائن، الذين يوجد بينهم أحيانا قاصرون من الذكور والإناث، بعد أن غدا تدخين الشيشة "موضة" يرتفع الإقبال عليها.

ولأن هذه الظاهرة استفحلت بشكل متزايد في منطقة سيدي رحال الشاطئ، حيث إن السلطة المحلية ممثلة في الباشا وعناصر مركز الدرك الملكي بالمنطقة، وقفوا عاجزين عن تطويق أعداد المقاهي التي صارت تقدم الشيشة لمرتاديها، إذ تشير الكثير من أصابع الاتهام إلى ما وصفت مصادر الجريدة ب "التواطئ المكشوف" لمن يفترض أنهم"الساهرون على إنفاذ القانون"، ذلك أن العديد من المقاهي تقع على "مرمى حجر" من مقر الباشوية ومركز الدرك الملكي، "كان لزاما على ممثل الحق العام بابتدائية برشيد التدخل بما يفرض القانون من أجل وقف هذه الظاهرة" التي صار تستقطب مدمنين من مناطق بعيدة، من البيضاء وحد السوالم وحتى من البئر الجديد وضواحيها... ذلك أن "دور النيابة العامة" كما ذكر بذلك ممثلها في اللقاء الذي احتضنته المحكمة الابتدائية ببرشيد "هو السهر على التطبيق السليم والصارم للقانون ومكافحة مختلف الظواهر الإجرامية"، بعد أن تحولت منطقة سيدي رحال الشاطئ إلى "محمية لمقاهي الشيشة"، حيث أكد عبد السلام بوهوش، وكيل الملك، أنه كان "ضروريا إصدار أوامر للشرطة القضائية للدرك الملكي من أجل التدخل وتحرير محاضر للمخالفين للقانون".

فخلال لقاء تواصلي عقدته النيابة مع مسيري المقاهي المتورطة في مخالفة القانون والإصرار على تقديم الشيشة للمدمنين عليها، أكد وكيل الملك على أن شعار "رئاسة النيابة العامة، رئاسة عامة مواطنة"، "يفرض على ممثليها أن يكونوا دائما في تواصل مع المواطنين والإصغاء لمشاكلهم وتظلماتهم".

وأشار وكيل الملك إلى أن النيابة العامة ببرشيد "توصلت بالكثير من الشكايات والوشايات تنصب كلها على الخدمات التي تقدم في بعض المقاهي بمنطقة سيدي رحال". ويتعلق الأمر ب"الشيشة وما تخلقه من إزعاج لسكينة المواطنين، وما يرافقها من جرائم تمس بالأمن والنظام العامين".

وفي سياق منعه لممارسة تقديم الشيشة أو النرجيلة، أشار ممثل الحق العام بعاصمة أولاد احريز، إلى أن منع تقديمها جرى بمقتضى "القرار العاملي الصادر عن عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد، بتاريخ 14 يوليو 2014، تحت عدد 171"، الذي قال إن "مقتضياته كانت واضحة وصريحة"، بعد أن تم التأكيد من خلاله على أنه "يمنع تقديم واستهلاك الشيشة بالمحلات المفتوحة للعموم".

وحتى لا تكون النيابة العامة ببرشيد متعسفة في اتخاذ قرار المنع الذي يرى الكثير من المتضررين من الشيشة أنه "تأخر بعض الشيء"، ذلك أن هذا النشاط المحظور "لم يتوقف عن استقطاب المدمنين حتى في عز انتشار وباء كورونا"، قرر وكيل الملك "فتح جسور التواصل مع مسيري بعض المقاهي التي تمارس هذا النشاط"، بعقد لقاء تواصلي معهم يوم الخميس 12 ماي الجاري، من أجل "توضيح الإطار القانوني لهذا التدخل والمقتضيات الزجرية التي تفرضها عملية تطبيقه"، حسب عبد السلام بوهوش، الذي أكد أن النيابة العامة "سلكت مسلك التدرج"، إذ كانت قد أمرت بتوقيف بعض مسيري مقاهي الشيشة، الذي "جرى تحرير محاضر قانونية لهم، تضمن موضوعها الإشارة إلى المخالفات التي ارتكبها الموقوفون، الذين تمت متابعتهم في حالة سراح، أو تقديم غرامات تصالحية وفق مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية".

وسعيا لتحقيق الزجر ومنع استمرار تقديم الشيشة بسيدي رحال، أكد وكيل الملك أنه جرى خلال اللقاء إثارة انتباه من يصرون على الاستمرار في مخالفاتهم أن "بإمكان النيابة العامة في إطار تطبيقها للقانون وسلطتها التقديرية أن تعمد إلى ممارسة حقها في الاعتقال متى توفرت شروطه القانونية أو المطالبة بإغلاق هذه المحلات إما بصفة نهائية أو مؤقتا".

وقد نبه وكيل الملك مسيري المقاهي المعنيين إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية، "ليتخذوا التدابير والاحتياطات والإجراءات"، ويتمسكوا بالنشاط المسموح لهم بمزاولته وفق الرخصة الإدارية المسلمة لهم من الجهات المختصة.