السياسة

العدوي تكشف عن إحالة 29 ملف فساد على النيابة العامة

أحداث أنفو الأربعاء 11 مايو 2022
F3A7C184-87F9-4FFA-BBA5-904791609DAA
F3A7C184-87F9-4FFA-BBA5-904791609DAA

Ahdath.info

كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 29 ملفا من ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على الوكيل العام للملكلدى محكمة النقض خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 وأبريل 2022 وذاك في إطار سعي المجلس إلى اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجحةتراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية.

العدوي التي كانت تقدم، اليوم الأربعاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أمام مجلسي البرلمان،أكدت أن المجلس يعمل بتنسيق وثيق وفعلي مع النيابة العامة لديه على تفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفاتالفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية وذاك كلما أصبحت القرائنكافية.

ذات المتحدثة كشفت أنه في ما يتعلق باختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة نفسهاما مجموعه 464 قرارا وحكما، إذ بلغ مجموع الغرامات 10 ملايين 603 دراهم، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها، والمطابقة للخسارةالتي لحقت بالأجهزة العمومية نتيجة المخالفات المرتكبة، وبلغت 17 مليونا و77 ألف درهم.

معتبرة أنالأمر يتعلق بإثارة المسؤولية الشخصية للمتدخلين في تنفيذ العمليات المالية للأجهزة الذين ارتكبوا مخالفات في مجال تنفيذعمليات الموارد والنفقات العمومية، مع حصولهم على منافع نقدية أو عينية غير مبررة، وإلحاق أضرار بالجهاز العمومي بسبب الإخلالالخطير، سواء في الإشراف أو المراقبة، أو بسبب التقصير أو الإغفال المتكررين”.

وفيما يخص آليات تتبع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أبرزت العدوي أن المحاكم المالية تولي أهمية بالغة حيث يتمتضمين نتائج هذا التتبع في التقرير السنوي، مضيفة أنه لهذه الغاية أحدث المجلس منصة رقمية قصد تيسير عملية التواصل مع مختلفالأطراف المعنية، وهي المنصة التي سيتم الشروع في العمل بها ابتداء من الشهر المقبل حال توصل المجلس بالمعطيات المتعلقة بالمخاطبينالمعينين من طرف القطاعات الوزارية المعنية، وتمكينهم من استعمالها.