السياسة

محمد الغلوسي يدعو الداخلية والحسابات إحالة جميع ملفات الاختلالات للجماعات التربية على القضاء

سعد داليا السبت 07 مايو 2022
الجمعية المغربية لحماية المال العام
الجمعية المغربية لحماية المال العام

Ahdath.info

استغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتماد مصالح وزارة الداخلية سياسة الكيل بالمكيالين في معالجة بعض تقارير ملفات الجماعات الترابية، والتي تهم عزل بعض رؤسائها من مهام تسيير الشأن المحلي وبشكل مستعجل، في حين تتغاضى عن ذلك بالنسبة لبعض رؤساء الجماعات الآخرين رغم جسامة الأخطاء التدبيرية التي ارتكبوها وأنجزت في حقهم تقارير رسمية تبث تورطهم في الاختلالات والخروقات.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ــ التي تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 أمام وزارة العدل بالرباط احتجاجا على تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي تحاول تحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ــ اعتبر الأسئلة التي بات يطرحها الرأي العام وينتظر إجابات واضحة عنها، هو لماذا لا تحال كل التقارير التي تنجزها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات على القضاء ، خاصة وأن هناك تقارير تكتسي صبغة جنائية وأن البعض منها يشكل خطورة حقيقية والتي تشير إلى تورط مسؤولين يمارسون قدرا من المسؤولية العمومية، وعدم إشارة هذه التقارير للمسؤولية التي يتحملها كبار المسؤولين والموظفين السامين في تلك الاختلالات، يتسأل محمد الغلوسي ما الذي يمنع المؤسستين معا من إحالة كل تلك التقارير على الجهات القضائية دون إنتقائية ودون أية إعتبارات أخرى، ولماذا تعتمد وزارة الداخلية بعضا من تقاريرها لعزل بعض رؤساء الجماعات المحلية من مهامهم وبشكل مستعجل في حين تتغاضى عن ذلك بالنسبة لبعض رؤساء الجماعات الآخرين رغم جسامة الأخطاء التدبيرية التي ارتكبوها وأنجزت في حقهم تقارير رسمية .

الناشط الحقوقي شدد في تصريحه لموقع " أحداث أنفو " أن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر مؤسسة دستورية معنية بممارسة الرقابة على المال العام وافتحاص المؤسسات الخاضعة لسلطة المجلس، ووزارة الداخلية التي تتوفر على مفتشية عامة تنجز تقارير رسمية لها صلة بالاختلالات التي قد تعتري تدبير بعض مجالس الجماعات الترابية.

جمعية حماية المال العام اعتبرت الحركية التي يعرفها المجتمع المدني في التصدي للفساد والاختلالات في تدبير الشأن المحلي هي أسئلة تطرح على المحك سؤال دولة الحق والقانون وتسائل مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون وتمتحن مدى توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع سياسة الريع ، يؤكد على الإرادة السياسية يتطلع إليها المجتمع من أجل تعزيز جسور الثقة في المؤسسات والتوجه نحو المستقبل بكل أمل وعزيمة لبناء غد واعد وأفضل، ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود والإرادات الصادقة في هذا البلد ، وهي جهود يعتبرها رئيس الجمعية متكاملة بين مختلف الفاعلين عبر اختلاف مواقعهم لبناء دولة المؤسسات قوامها فصل للسلط وتوزيع عادل للثروة وتنمية مستدامة، لكن للأسف ترى الجمعية أن هناك من يسعى لخنق الأصوات الحرة وتكميم الأفواه ويحن للعهود الماضية ويريد حياة سياسية بدون معارضة ولا جمعيات منتقدة ومساهمة في تعزيز قيم المواطنة الحقة تسكنه الرغبة في إدامة واقع الفساد والرشوة ونهب المال العام وإشاعة كل الممارسات المحافظة على هذا الواقع وضرب كل المكتسبات.

يشير محمد الغلوسي أن على الجميع معرفة أن أمور كثيرة تغيرت وتحولات مهمة حصلت في المجتمع على أكثر من صعيد وارتفاع منسوب الوعي لدى شرائح اجتماعية واسعة، ولذلك فإن الرأي العام لن يتسامح مع استمرار الفساد وحماته وسيبدع أساليب متنوعة لمقاومة هذا التوجه الذي يدفع البلد إلى الأزمة وانسداد الأفق.