AHDATH.INFO
مشروع إنشاء أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا ماض في طريقه رغم المحاولات اليائسة للتشويش لبعض الجهات المحسوبة على الجزائر.
فبعد تكليف مجموعة أسترالية بتهمة المرحلة الثانية للدراسات الهندسية للمشروع دخل صندوق أوبك للتنمية الدولية على غرار البنك الإسلامي للتنمية على خط الأنبوب من خلال المساهمة في التمويل.
ووقع المغرب مع الصندوق على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا - المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
ونقلت عن بلاغ لوزارة الاقتصادية والمالية، اليوم الجمعة، فإننادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
هذه الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
للإشارة، يتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.