Ahdath.info
أنقذت مفاوضات الساعات الأخيرة الاتفاق الاجتماعي من الموت السريري الذي كان يتهدده، ونجحت الرحلات المكوكية التي قام بها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى مقرات بعض النقابات في إقناعها بالتوقيع على الاتفاق.
لتجتاز حكومة عزيز اخنوش، بنجاح نسبي، أول امتحان اجتماعي حقيقي من خلال جرها كل من النقابات الأكثر تمثيلا وكذا الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب إلى التوقيع على اتفاق اعترف أخنوش، خلال كلمة أثناء عملية التوقيع التي احتضنها مقر رئاسة الحكومة بالرباط، أن التوصل إليه لم يكن سهلا وأن المفاوضات حوله الاتفاق لم تكن سهلة، بل استمرت إلى غاية الرابعة من فجر يومه السبت.
أوراق الاتفاق وقعها إلى جانب رئيس رئيس الحكومة، كل من الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذا نائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، بالإضافة إلى شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبالنسبة لمضامينه، فإن الاتفاق، الذي وصفته مصادر مقربة من التحالف الحكومي بالتاريخي، قد حمل عددا من المستجدات لعل أبرزها هوزيادة نسبة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ابتداء من العام المقبل وذاك على دفعتين، بالإضافة إلى توحيد الحدالأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع نظيره في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى3500 درهم صافية، مع حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيصالترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
الاتفاق ذاته نص أيضا على تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، وكذا تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل، كما على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما.
على صعيد البنيوي، وقعت الحكومة والنقابات والباطرونا على ميثاق يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي يتضمن إحداث مرصد للحوار وأكاديمية مختصة في الشغل وتتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرات الأجراء، وكذا التنصيص على عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات، بالإضافة إلى العمل على هيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.