AHDATH.INFO
نوه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحق في الصحة بالمغرب، بالتقدم الملحوظ في تحسين المؤشرات الرئيسية للصحة الجنسية والانجابية، إلا أنه سجل استمرار وفيات الأمهات بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل والولادة، حيث تتوفى 482 مغربية في السنة، وأوضح التقرير أن ثلثي هذا الرقم يكون بالوسط القروي، إلى جانب تفشي سرطان الثدي وعنق الرحم مع تسجيل تأخر التشخيص والعلاج، فضلا عن استمرار الإبلاغ عن حوالي 350.000 حالة من الأمراض المنقولة جنسيا سنويا.
وأشار المجلس إلى تداعيات الجائحة على برامج الصحة الإنجابية والجنسية خلال فترة الحجر الصحي، كما سجل عددا من الاختلالات المرتبطة بالحكامة في تعزيز حماية الحقوق الإنجابية والجنسية،خاصة في الوسط القروي، كما أن فوارق الولوج إلى الخدمات الصحية (حوالي 20 في المائة من السكان يبعد عنهم أقرب مركز صحي بأكثر من 10 كيلومترات)، فيما لا يحظى موضوع الحقوق الصحية والإنجابية للشباب بعد بالاهتمام الضروري في النقاش العمومي حول الحق في الصحة.
ولتجاوز هذه الاختلالات، أوصى المجلس بضرورة المساواة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية بين المناطق الحضرية والقروية، إلى جانب تطوير البرامج المخصصة للوقاية من العقم، سرطان الرحم، وسرطان الثدي، كما دعا إلى التثقيف والتحسيس والتركيز في إعداد الاستراتيجيات والبرامج على الفئات الأكثر حرمانا من الصحة الجنسية والإنجابية من قبيل القاصرات والنساء القرويات والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين وتوفير المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وتسهيل وصولها للمراهقين بما في ذلك فيروس نقص المناعة.