AHDATH.INFO
أشار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة تواصل العمل إدماج الفئات المتبقية في ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وفق معايير تقوم على التضامن لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، موضحا أن تحديد قيمة المساهمات تقوم على أساس تحديد الدخل الجزافي لكل فئة في إطار لجنة مختلطة مكونة من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين.
وردا على الانتقادات التي تقدم بها أطباء القطاع الخاص حول الاقتطاعات التي اعتبروها مرتفعة، على الرغم من تواضعها بالمقارنة مع ما يحصدونه من مداخيل يومية، اعتبر آيت الطالب أن مبلغ 990 درهم الذي سيؤديه أطباء الاختصاص في القطاع الخاص، ومبلغ 721 درهم الذي سيؤديه الطبيب العام في القطاع الخاص يشكل رقما لا يمثل أي شيء، موضحا أن تحديد نسب الاشتراكات تم بحضور الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالنسبة لفئة الأطباء الأخصائيين، وتم تحديد الدخل الجزافي المطبق على الأطباء العامون والأطباء المتخصصون على أساس أجر الوظيفة العمومية، في أجرة الدرجة الممتازة.
وأفاد الوزير أنه “تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب المتخصص في 5.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للنشاطات غير الفلاحية، فيما تم تحديد الدخل الجزافي للطبيب العام في 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية”.
وبعد حديثه عن إصدار القانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى إدراج فئات أخرى من خلال المصادقة على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسين المساحين الطوبوغرافيين وغيرهم (3,4 مليون وذوي حقوقهم)، أضاف أن هناك مراسيم جديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لما يناهز 8 ملايين مستفيد (فلاحة وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة وفنانين) بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.