السياسة

حصر مراقبة المال العام في وزارة الداخلية.. هل تجاوز وهبي صلاحيات الوزير بايتاس؟

أحداث.أنفو الخميس 21 أبريل 2022
wahbi
wahbi

AHDATH.INFO

تحفظت الحكومة عن دعم توجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي يروم إلى منع جمعيات المجتمع المدني من رفع الدعاوى القضائية في موضوع "اختلاس المال العام" ضد المنتخبين.

واتضح جليا من خلال جواب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على سؤال صحافي حول حديث وهبي عن سحب مهمة مراقبة المال من جمعيات حماة المال العام، وجود خلافات داخل الحكومة حول كلام وهبي.

ورغم أن وهبي دافع على منع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين ومسؤولي الدولة بشأن اختلاس المال العام، بمبرر "ممارسة الابتزاز" في حق بعض المنتخبين من طرف بعض الجمعيات، إلا أن مصادر أكدت أن وهبي تسرع في هذا التوجه الذي لم يخضع لمشاورات مع باقي القطاعات ذات الصلة.

وكان وهبي قد أقر، بمجلس المستشارين، إن إحدى التعديلات بقانون المسطرة الجنائية تنص على أن تسند صلاحية ضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام لوزير الداخلية.

وتفاعلا مع ما طرح وهبي من جدل، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي، إن وهبي تحدث عن واحد من التصورات التي يمكن أن تكون في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لكن هذه القوانين تمر بمسارات المصادقة، منها المجلس الحكومي والبرلمان.

وأضاف بايتاس :"حاليا لا وجود لقانون جاهز به مقتضيات تعطي شيئا أو تمنعه، وحين الوصول لهذه المرحلة يمكن التفاعل مع الموضوع".

ويرى البعض أن وهبي تجاوز اختصاصاته، بمحاولة ادخال تعديلات تستهدف جمعيات تنظمها وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني. بل إن وزير العدل أقدم على هذه الخطوة دون تشاور مع أحد.

وفي سياق متصل، لا يزال بعض المنتخبين في حزب الأصالة والمعاصرة ومن ضمنهم رئيس الفريق النيابي للحزب، متابعين قضائيا بتهم ثقيلة في ملفات تتعلق بشبهات "تبذير واختلاس أموال عمومية"، بسبب شكايات تقدمت بها جمعيات حماية المال العام.