AHDATH.INFO
يطلق اتحاد العمل النسائي حملته الوطنية الثانية من أجل تغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة تحت شعار " من أجل قانون أسري يضمن الملائمة والمساواة " معتبرا عدم مراجعة مدونة الأسرة ساهم في تفقير وانتهاك الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وعدم شعورهن بالأمان في مقدمتها ( الزواج ــ تزويج الطفلات ــ الطلاق ــ الولاية الشرعية على الأبناء ــ النفقة ــ ثبوت الزوجية ) تؤكد إحدى نشيطات الاتحاد أن روح فلسفة المدونة مازال بعيدة عن إقرار حقوق النساء في اقتسام الممتلكات المتراكمة أثناء الحياة الزوجية ومسألة الحضانة والنسب وتعدد الزوجات والإرث.
اتحاد العمل النسائي يرى أن مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية مازالت فلسفتها ومضامينها ولغتها لم تقطع مع المنظور الذكوري المحافظ للعلاقات الأسرية ولمكانة وحقوق النساء ضمنها، مشيرا أن تجربة 18 سنة من تطبيق مضامين المدونة ظلت تتضمن نصوص تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة الزوجية واستمرار الحيف والعنف ضد النساء والفتيات.
مرور 18 سنة على صدور مدونة الأسرة دفع اتحاد العمل النسائي إلى تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 10 فبراير 2022 بنادي المحامين بالرباط للوقوف على مكامن القصور بمدونة الأسرة على مستوى النصوص أو على مستوى تطبيقها ، الحملة الوطنية الثانية للاتحاد تعتبر بالإضافة للمواد التمييزية الصارخة للمدونة ، فإنها تشمل ثغرات تكرس التحايل على القانون كالمادة 16 وعلى قواعد الاستثناء التي عمقت دونية النساء والفتيات كتزويج الطفلات، وترك مواد مفتوحة للتأويلات الفقهية المحافظة بلا حدود كالمادة 400، وأخرى عديمة الفعالية تحمي حقوق النساء وأطفالهن مما ينتج عنه مآس مريعة ، خصوصا ما يتعلق بالنفقة في ظل غياب معايير لتحديدها وضمانات بتنفيذها وسكن المحضون الذي اختزل في مبالغ زهيدة ضدا على مقتضيات المادة 168، والتي تلزم الأب تهيئ لأولاده محلا سكناهم أو أداء واجب كرائه، وحق النساء في الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج...
اتحاد العمل النسائي أكد أنه بعد دستور سنة 2011 باتت مدونة الأسرة في تعارض جوهري مع مقتضياته بعد تنصيصه على المساواة وحظر التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والحريات الأساسية أمام التزام الدولة بالمواثيق الدولية المصادق عليها وسموها على التشريعات الوطنية وملائمتها مع المعايير الدولية في مقدمتها اتفاقية " سيداو " للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
بلاغ اتحاد العمل النسائي نبه أن مدونة الأسرة بصيغتها الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أو للدور المحوري الذي أصبحت تلعبه النساء في تدبير الأسر وإعالتها، وعدم تماشيها مع السياق السياسي والدستوري ولا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.
يضيف البلاغ إلى دعوته الضرورية والملحة للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لتحقيق المساواة والاستجابة لطموحات النساء والفتيات وبناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع وينعكس إيجابا على حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية.