AHDATH.INFO
أقرت الحكومة مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن هذا القرار المهم يأتي بعد اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مؤخرا، وعرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع.
وشمل المخطط خمس إجراءات مهمة، سيكون لها لا محالة وقع الأثر الإيجابي على قطاع شهد واحدا من أشد أزماته منذ تفشي جائحة كورونا. يتعلق الإجراء الأول بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
أما الإجراء الثاني فيهم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، فيما يهم الإجراء الثالث تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
فيما شمل الإجراء الرابع إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، أما خامس الإجراءات فيهم دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.
وأوضح البلاغ أن الهدف من هذه المساهمة يتجلى في دعم جهود الاستثمار (الصيانة ، التجديد، التكوين… إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وأوضح المصدر أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، وتعد دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
كما تأتي هذه الإجراءات كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.