AHDATH.INFO
الدينامية القياسية للاقتصاد الوطني في 2021,لايبدو أنها ستتواصل خلال السنة الحالية.
وإذا كانت السنة الماضية, سنتهي على وقع نمو قياسي بنسبة 7.2 في المائة, فإن الضبابية المحيطة بالموسم الفلاحي الحالي نتيجة التساقطات المطرية المحدودة حتى الآن تؤشر على موسم فلاحي متوسط في أحسن الأحوال, مما سيؤثر سلبا على القيمة المضافة لهذا القطاع خلال هذه السنة.
إلى جانب ذلك,هناك عوامل مازالت ماثلة, ومن أبرزها مآل جائحة كورونا في ظل ظهور متحورات جديدة, حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب،وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
مقابل ذلك تراهن المندوبية على الأنشطة غير الفلاحية لتحقيق تعويض نسبي, يقلص من حدة تراجع النمو خلال 2022. لكن مع ذلك لن يتعدى النمو نسبة 2.9 في المائة, كما تذهب إلى ذلك توقعات المندوبية.
في هذا الإطار, تشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع الأولي الذي يهيمن عليه القطاع الفلاحي, ستعرف قيمته المضافة تراجعا بنسبة 1.6 في المائة, بينما سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022 إذ ستعرف هذه الأنشطة غير الفلاحية نموا في قيمتها المضافة بوتيرة تناهز حوالي3,5 في المائة سنة 2022 .
ويأتي ذلك في الوقت الذي وقع المغرب على سنة اقتصادية قياسية في2021.
المندوبية تتوقع تحقيق 7.2 في المائة, علما بأن هذا الرقم القياسي لن يتأكد بصفة نهائية مع نهاية الفصل الأول من 2022, بعد تعميم نتائج المحاسبة الوطنية.
هذا الإنجاز, جاء بعد سنة استثنائية بكل المقاييس عاشها المغرب, على غرار دول العالم, بسبب تداعيات كورونا , مما أسفر عن انكماش اقتصادي بنسبة 6.3 في المائة في 2020.
لكن سرعان ما تدارك الاقتصاد الوطني هذه الخسائر في سنة2021 بفضل الموسم الفلاحي الجيد وكذلك تحسن الحالة الوبائية, إلى جانب استرجاع الأنشطة الاقتصادية باستثناء السياحة لوتيرة لما قبل الجائحة.