AHDATH.INFO
قالت الحكومة البريطانية، أمس الإثنين، إنها ستجمد تمويل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) لمدة عامين، وستناقش ما إذا كان ينبغي استمرار رسوم الترخيص التي تفرضها الدولة على المواطنين للاستفادة من الخدمات الإعلامية للهيئة البريطانية، ما أثار اتهامات للحكومة "بالتخريب الثقافي".
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية فإن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من رسوم الرخصة تغطي نفقات برامج بي بي سي وخدماتها، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة، وموقع بي بي سي، ونشرات البودكاست، وخدمة "آيبلاير" والتطبيقات.
وقالت وزيرة الثقافة، نادين دوريس، أمام البرلمان، إن الحكومة لا تريد "تدمير… المنارة" البريطانية، البالغة من العمر مئة عام، لكن لم يعد ممكناً أن تحصل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على مزيد من الأموال، بينما تعاني الأسر من ارتفاع الضرائب وفواتير الطاقة.
وبينما قال تيم ديفي، مدير عام (بي.بي.سي)، وريتشارد شارب، رئيس مجلس الإدارة، إن تجميد التمويل سوف تتبعه بالضرورة خيارات أشد صعوبة، من شأنها التأثير على دافعي رسوم الترخيص.
فيما قال محللون إن أي تسوية دون معدل التضخم ستتطلب تخفيضات في إنتاج (بي.بي.سي)، الذي يشمل الإذاعة العالمية والوطنية والمحلية ومحتوى عبر الإنترنت وخدمات البث التلفزيوني عند الطلب.
كما قالت لوسي باول، عضو البرلمان عن حزب العمال ومسؤولة الشؤون الثقافية بالحزب، أمام البرلمان، إن تجميد التمويل هجوم على واحدة من أكبر المؤسسات في الحياة العامة البريطانية، متهمة دوريس "بالتخريب الثقافي".
سجلت نشرات (بي.بي.سي) الإخبارية بعضاً من أعلى معدلات المشاهدة في 20 عاماً خلال الجائحة، ولا تزال محل ثقة بدرجة أكبر من منافسين آخرين، رغم إقرارها بأنها يمكن أن تفعل المزيد لتعزيز النزاهة.
وبموجب اتفاق جديد سيتم تجميد رسوم الترخيص، وهي ضريبة تدفعها الأسر التي تمتلك أجهزة تلفزيونية، عند 159 جنيهاً إسترلينياً (217 دولاراً) سنوياً حتى عام 2024، قبل إمكانية رفعها بما يتماشى مع التضخم لمدة أربع سنوات.
وقالت دوريس إن هناك تساؤلات جادة ينبغي طرحها حول مستقبل رسوم الترخيص في عام 2028 وما بعده، لا سيما ما إذا كان لا يزال من المناسب فرض رسم عام يُعاقب من يتهرب من سداده، في وقت يمكن فيه للعامة الاشتراك في منصات كثيرة مثل نتفليكس وأمازون برايم. وأضافت أنها بصدد بدء نقاش، وأنه لم يتم بعد عمل تحليل بشأن البدائل.
وكانت دوريس، التي عينت وزيرة للثقافة، في سبتمبر الماضي، قد قالت في وقت سابق إنها تعتقد بوجوب بقاء هيئة الإذاعة البريطانية، لكنها تحتاج لأن تكون قادرة على مواجهة المنافسين مثل نتفليكس وأمازون برايم.
لكن وزيرة الثقافة في حكومة الظل العمالية لوسي باول اتهمت رئيس الوزراء والسيدة دوريس بأنه يبدو عليهما أنهما "عاقدا العزم على مهاجمة هذه المؤسسة البريطانية العظيمة، لأنهما لا يحبان مدرستها الصحفية".