AHDATH.INFO
لا خصاص في أدوية بروتوكول علاج كورونا، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. بالمقابل تدوينات وشهادات حية لمن توجهوا لعدد من الصيدليات بل وصيدليين أنفسهم يؤكدون العكس ضمن فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل، تؤكد عجز العشرات في الحصول على الدواء " الصيدلية اللي مشيتي ليها كتقول لك معنديش" يكتب أحد الغاضبين، بينما يعلق آخر "الصيدلية التي توجهت لها وعلى الرغم من أنني طلبت الزنك فقط، إلا أنهم طالبوني بوصفة طبية وهذا أمر لم يسبق لي أن صادفته".
البلاغ الصادر عن وزارة الصحة، والذي وصف الأخبار المتحدثة عن الخصاص، بأنها " مغلوطة من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين" مؤكدا أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بـ”كوفيد-19″، ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب"، لم يكن كافيا لطمأنة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام خصاص يتنافى وما جاء في بلاغ الوزارة.
وتفاعلا مع البلاغ أكد الدكتور أمين بوزوبع رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، أن الصيدليات الوطنية في مختلف أرجاء المملكة تعرف انقطاعا للأدوية، و لاسيما الأدوية الموسمية وفي مقدمتها أدوية الزكام، والسعال وكذلك بعض المضادات الحيوية للأطفال، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تدخل في البروتوكول العلاجي لكوفيد على غرار أدوية الزنك و الفيتامين س، واصفا الأمر بأنه غير مسبوق ما يضع المهنيين الصيادلة في وضعية حرجة مع المواطنين.
وفي تصريح للموقع الرسمي لحزب المصباح، وصف بوزوبع بيان الوزارة بأنه بعيد كل البعد عن الواقع المعاش من طرف المواطنين، الذين يقضون أوقاتهم في التنقل بين الصيدليات للبحث عن علبة واحدة لمعالجة الزكام، مؤكدا أن الاتلاف يتلقى اتصالات من الصيادلة للتبليغ عن انقطاع الأدوية لدى الشركات الموزعة التي يتعاملون معها، ما يسائل مديرية الأدوية والصيدلة عن مدى وقوفها الميداني على حقيقة المخزون الاحتياطي المصرح به من طرف المختبرات المصنعة للأدوية للمديرية، علما أن مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة تلزم المختبرات المصنعة للأدوية بوضع مخزون احتياطي لثلاثة أشهر من معدل الاستهلاك عن كل دواء لعدم السقوط في مثل هذه الأزمات.".