AHDATH.INFO - متابعة
بعد انتعاش خلال سنة 2021 حيث بلغ النمو 5.5 في المائة، يجد الاقتصاد العالمي نفسه أمام عدد لا يحصى من التحديات في عام 2022، وذلك وفقا للأمم المتحدة التي أشارت إلى أنه بالنسبة للعام الجاري، يتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4 في المائة و3.5 في المائة فقط خلال 2023.
وأوضحت المنظمة الدولية، في تقريرها عن وضع وآفاق الاقتصاد العالمي سنة 2022، والذي تم تقديمه اليوم الخميس في نيويورك، أن هذه التحديات تشمل الموجات الجديدة لكوفيد 19، والتحديات المستمرة في سوق الشغل، واضطرابات سلسلة التوريد علاوة على نسب التضخم المرتفعة بشكل متزايد.
وأبرز التقرير أن الانتعاش القوي سنة 2021، والذي كان مدفوعا بالنفقات القوية للإستهلاك، وبعض الانتعاش في الاستثمارات، وكذلك تجارة البضائع التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء، حقق نموا مرتفعا منذ أكثر من 40 عاما.
وعلى الرغم من ذلك، يضيف التقرير، فإن دينامية هذا النمو، لا سيما في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عرفت تباطؤا بشكل كبير في أواخر عام 2021، حيث بدأت آثار الحوافز النقدية والمالية في التلاشي.
وسجل التقرير أن هذا التباطؤ يعزى أيضا إلى ظهور اضطرابات رئيسية في سلسلة التوريد، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة في العديد من الاقتصادات تشكل مخاطر إضافية على الانتعاش الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "هذا التقرير، المتعلق بوضع وآفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022، يدعو، خلال هذه الفترة الهشة والمتفاوتة من الانتعاش العالمي، إلى اتخاذ تدابير سياسية ومالية أفضل استهدافا وتنسيقا على الصعيدين الوطني والدولي".
وقال إن الوقت قد حان "لسد فجوات عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها"، مضيفا "إذا عملنا معا -كأسرة بشرية واحدة- يمكننا أن نجعل عام 2022 عاما حقيقيا للتعافي للناس وللاقتصادات".
وأشار تقرير الأمم المتحدة كذلك إلى أنه مع ظهور المتحور أوميكرون عالي الانتقال والذي يتسبب في موجات جديدة من العدوى، من المتوقع أن ترتفع الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء.
من جانبه، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ليو زنمين، إنه "بدون مقاربة عالمية منسقة ومستدامة لاحتواء كوفيد 19 الذي يشمل الوصول الشامل إلى اللقاحات، سيظل الوباء يشكل أكبر خطر على التعافي الشامل والمستدام للاقتصاد العالمي".
وحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تظل مستويات التوظيف أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة خلال العامين المقبلين، وربما بعد ذلك بكثير، مضيفا أن نسب المشاركة في سوق الشغل في الولايات المتحدة وأوروبا لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا، "لأن العديد من الذين فقدوا وظائفهم أو غادروا سوق الشغل أثناء الوباء لم يعودوا بعد".
وأضاف التقرير أن النقص في اليد العاملة في الاقتصادات المتقدمة تأتي لتنضاف إلى تحديات سلسلة التوريد وضغوط التضخم، مشيرا إلى أن نمو اليد العاملة في البلدان النامية لا يزال ضعيفا، وذلك في سياق يتسم بانخفاض معدلات التلقيح ونفقات الانعاش المحدودة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وغرب آسيا انتعاشا بطيئا في التوظيف، مسجلا أنه في العديد من البلدان، لا تكفي وتيرة خلق فرص الشغل لمواكبة خسائر الوظائف السابقة.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أنه "في سياق يتسم بضعف الانتعاش في اليد العاملة، من المتوقع أن يظل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، مع توقع زيادة الفقر في الاقتصادات الضعيفة" مبرزا أنه يتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إفريقيا بحلول عام 2023.