Ahdath.info
في صفعة جديدة للبوليساريو والجهات المناوئة للوحدة الترابية للمملكة، أقرت المفوضية الأوروبية، بأن الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحادالأوروبي، تُمنح بموجبها أفضليات جمركية للمنتجات الزراعية والسمكية المصدرة من الصحراء المغربية، تعود بالفائدة والمنفعة العامة لهذه المنطقة وساكنتها.
التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية لعام 2021، تسبب في غضب قيادات الجبهة الانفصالية ومن يقف وراءها، بعد أن قام بتعداد المنافع العامة التي تعود على ساكنة أقاليم الصحراء المغربية بفضل الاتفاقية المذكورة التي تشمل توسيع التفضيلات الجمركية لتشمل منتجات سمكية وغيرها.
وهاجمت قيادات الجبهة المفوضية الأوربية، رغم أن التقرير الذي يعد خلاصة لنتائج الزيارة التي قام بها وفد من موظفي المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي “EEAS” في الفترة ما بين 20 و23 دجنبر إلى هذه المنطقة، ركز على تحليل الصادرات الزراعية والسمكية، والتي بلغت قيمتها الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي في السنة الماضية (2020) 79.5 مليون يورو.
وأصيبت قيادات الجبهة بالسعار خاصة أن التقرير يتحدث عن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة وليس عن ما تسميه "الشعب الصحراوي"، كما أن التقرير يفند ما تسميه الجبهة الانفصالية ب"نهب الموارد بالمنطقة"، وذلك بتأكيد التقرير أن الاتفاقية المذكورة، أسهمت في خلق عددمهم من فرص العمل في منطقة الداخلة وحدها، بحيث تشير التقديرات إلى وجود 14000 فرصة عمل مباشرة في القطاع الزراعي في عام2020.
وفيما يتعلق بقطاع الثروة السمكية، “في عام 2020، تم تصدير 140500 طن من المنتجات السمكية من الصحراء المغربية إلى الاتحادالأوروبي بقيمة 412 مليون يورو، في حين تشير التقديرات إلى أن الوظائف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بهذا القطاع ستبلغ حوالي123000″، حسب التقرير.
ما أغضب أكثر قيادات الجبهة الانفصالية أن المفوضية الأوروبية دافعت عن الاتفاقية، التي طالبت محكمة الاتحاد الأوروبي بإلغائها، وأقرت بأن لها فوائد جمة للصحراء وسكانها من حيث الصادرات والنشاط الاقتصادي والتوظيف, بل ويشير الى الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المغربية في أقاليمها الجنوبية، وأشادت بـ"الخطط التنموية والاستثمارية للمغرب التي لعبت دورا مهما في تنمية الصحراء والمنطقة ككل". ومنها مشاريع مثل الميناء الجديد في مدينة الداخلة المغربية، ومحطة لتحلية المياه ومشروع الطاقة المتجددة.