AHDATH.INFO
تفاعلا مع مسلسل فضح ظاهرة الابتزاز الجنسي داخل الجامعات، والتي كانت لسنوات حكرا على وشوشات كادت تطبع مع الظاهرة داخل الحرم الجامعي قبل أن تخرج للعلن وتتحول مع الوقت إلى قطع دومينو تتهاوى تباعا بمختلف المدن المغربية، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، آمنة بوعياش، اجتماعا بحضور رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، قصد تتبع ملف الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، وذلك عقب استماع فرق من اللجن الجهوية لحقوق الانسان لعدد من الطالبات ضحايا ما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقط"بكل من سطات ووجدة.
وأكد المجلس على أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى هذه الأفعال المجرمة بدون عقاب، مستغربا تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية، كما جدد توصيته بضرورة التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا.
وسجل المجلس اختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة، متسائلا عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي، كما شدد على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات.
وعبر المجلس عن قلقه من تواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي، وذلك تزامنا مع حملته "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" التي تشجع على فضح هذه الممارسات المشينة والحاطة من الكرامة بمختلف الفضاءات، وهو الفعل الذي يتطلب الكثير من الشجاعة، خاصة أن المجتمع يواجه الضحايا بالتشهير والتحريض والتحقير والتحرش بدل المساندة، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان واعتداء نفسي مشين ضد الضحايا، ما يجعلهن يتجرعن مرارة التبليغ ويدفع أخريات للصمت.
وبعد توالي حالات التبليغ عن المساومات الجنسية المسجلة داخل جامعات ومؤسسات دورها الأساسي تقديم العلم بدل استغلال المناصب لاستدراج من "يقدمن المتعة" وفقا لتصور شهواني مريض يحرك بعض "الأساتذة"، أكد المجلس الحاجة لتدابير تمكن من تجاوز الانعكاسات السلبية لهذا التبليغ على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات، كما دعا وزراة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا.