AHDATH.INFO
ألم نفسي، و فصل قسري، و استغلال في التسول وغيرها من أوجه المعاناة التي يعيشها أطفال السجينات في المغرب، اختار الفريق الاشتراكي تسليط الضوء عليها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 03 يناير، خلال مطالبة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالتفكير في اعتماد عقوبات بديلة غير سالبة للحرية بحق السجينات الحوامل أو الأمهات اللواتي وضعن مواليدهن داخل السجن.
الفريق الاشتراكي أكد أن السجون لا تتوفر على البنيات القادرة على مواكبة الأمهات السجينات، في الوقت الذي أوضح فيه وهبي أن السجون توفر 14 من رياض الأطفال، و36 غرفة مخصصة للأمهات السجينات اللواتي يبلغ عددهن اليوم في المغرب 90 أما رفقة 92 طفلا، قبل أن يستدرك بأن السجن يبقى سجنا في نهاية المطاف، وأن المكان الطبيعي للطفل يبقى خارج السجن.
وأضاف وهبي أن الأمهات السجينات يستفدن من رعاية طبية خاصة، ومرافق ترفيه، وخرجات، وغذاء مناسب لرعاية أطفالهن الذين يجبرون على مفارقتهم بعد بلوغهم سنا معينا، مما يشكل قرارا قاسيا للطرفين.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من وزير العدل أن يتقدم بمقترحات للتخفيف من حجم معاناة هذه الفئة، اختار أن يضع الكرة في ملعب المجتمع المدني، معتبرا أن دوره هو التفكير في البديل.
وفي تعقيب على جواب الوزير، اعتبرت نائبة اشتراكية أن خطابات أنسنة السجون لا ترفع معاناة الأمهات السجينات ولا تساير حاجياتهن التي لا تلبيها العديد من المؤسسات السجنية، خاصة في ظل قصور القانون 23-98 على مستوى الضمانات الممنوحة لأطفال المرافقين للأم السجينة، الذين تزداد معاناتهن النفسية عند الفصل بينهما، حيث تنطلق معاناة اخرى من خلال استغلال بعضهم في التسول أو يلحقون بالجمعيات الخيرية.