ahdath.info
دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة الهجوم على محكمة سبها التي منعت سيف الإسلام القذافي من الطعن في رفض ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.
واقتحم مسلحون مجهولون الخميس محكمة ابتدائية في سبها (جنوب) تشكل أحد المراكز الثلاثة لتقديم الترشيحات للانتخابات أو الطعن فيها إلى جانب طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، وأجبروها على إغلاق أبوابها بينما كان محامو سيف الإسلام القذافي يستعدون للطعن في رفض ترشيحه للرئاسة.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "انزعاجها" من هذا "الهجوم"، مدينة في بيان "بشدة أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات".
وشددت على "أهمية حماية العملية الانتخابية"، مكررة دعوتها إلى "إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 كانون الأول/ديسمبر وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وقالت إن "الإعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية".
ودانت الحكومة الليبية الموقتة الخميس العمل "البغيض" وأعلنت فتح تحقيق.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الأربعاء استبعاد 25 من أصل 98 مرشحا بسبب عدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، بينهم سيف الإسلام القذافي (49 عاما ) المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وكانت مجموعة ليبية مسلحة أسرت سيف الإسلام القذافي في نهاية 2011 في الزنتان (شمال غرب) وحكم عليه بالإعدام في 2015 بعد محاكمة سريعة قبل أن يتم العفو عنه.
وبعد اختفائه عن الحياة العامة، قدم ترشيحه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، معتمدا على دعم الذين يحنون إلى النظام السابق ،أو يشعرون بخيبة أمل من انتقال سياسي لا نهاية له في أجواء فوضى.
ويفترض أن تسمح الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر والانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بعد شهر على ذلك، بعد عملية شاقة رعتها الأمم المتحدة، بطي صفحة عقد من نزاع وصراعات داخلية منذ سقوط نظام معمر القذافي الذي ق تل في عام 2011 خلال ثورة شعبية دعمها تدخل عسكري دولي مثير للجدل.
ومن أبرز المرشحين للرئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبد الحميد دبيبة والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر فعليا على شرق ليبيا وأجزاء من جنوبها وكذلك وزير الداخلية السابق المؤثر فتحي باشاغا.
وقد صادقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ملفاتهم.