AHDATH.INFO
وصف حزب الحركة الشعبية قرار تسقيف السن لولوج مباريات التعليم بأنه "انفرادي ومجحف في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا، كما دعا في بيان له الحكومة بالتراجع عنه لكونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، ما يشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين .
واعتبر الحزب أن قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة ، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف ،كما يعتبرالحزب أن التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى، معتبرا أن الكفاءة المنشودة يمكن تحقيقها عبر نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.
ودعت الحركة الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية للتراجع عن الشروط التي وصفتها بأنها "غير منصفة"، مع مطالبة الحكومة بإعادة النظر في استراتيجيتها التواصلية ،وتفادي القرارات الاحادية التي تستقوي بالتفوق العددي، ما يحرم باقي الاحزاب في مناقشة ملفات وقضايا ذات حساسية سياسية واجتماعية شائكة.